التحرش الجنسي بالفتيات .. موضوع شائك وحساس، ولكن هذا لا ينفي كونه حقيقياً ومتصاعداً على نحو مقلق، نسمع عنه أو نراه بأعيننا كل يوم في الشارع والعمل والجامعة والمولات، لكن لا احد يريد ان يعترف أو يواجه، حتى باتت معظم الفتيات والنساء عرضة لتحرش شره يبدأ بنظرة غير بريئة تليها دعابات ورسائل هاتفية مكتوبة ومصورة، والضحية تصمت خجلا أو خوفا من «الفضيحة» وحفاظا على السمعة ليضاف اسمها الى سجل طويل من المتحرش بهن وكان لأسرتي هذا اللقاء مع رئيس لجنة المرأة جمعية المحامين المحامية منى الأربش وإليكم التفاصيل:
في حال تعرض إحدى الفتيات للتحرش ما الإجراء القانوني الذي يمكن أن تتخذه الفتاة؟
لا بد أن تتوجه فوراً لتقديم شكوى في مخفر المنطقة الذي تمت به الواقعة، حيث إن أي تحرش جنسي لا بد أن يقابله تكييف للواقعة بقانون الجزاء الكويتي.
وما عقوبات التحرش الجنسي التي ينص عليها القانون الكويتي ؟
تناول المشرع الكويتي الجرائم الجنسية او الجرائم الواقعة على العرض والسمعة ضمن نصوص قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 في المواد من 186 إلى 204 حيث شملت هذه النصوص جميع انواع الجرائم الجنسية ابتداء بالمواقعة الجنسية بأنواعها وانتهاء بالتحريض على الفسق والفجور، وتطرق المشرع الكويتي لهذه الجرائم وشدد العقوبات فيها لما لها من اثر كبير في حياة الفرد لكونها تقع على شرفه وعرضه فهما المصلحة التي يبتغيها المشرع من ذلك التجريم.
وبدأ المشرع الكويتي بتجريم مواقعة الاناث وفصل فيها ونص عليها ضمن المواد 186 إلى 190 بالاضافة للمادة 194 وقسمها بالنص إلى جرائم تتم برضا الأنثى واخرى دون رضاها، وفي كلتا الحالتين هي جرائم معاقب عليها، فمن جرائم مواقعة الاناث بالقوة او التهديد او الحيلة إلى جريمة مواقعة الاناث دون قوة او تهديد او حيلة ثم مواقعة أنثى برضاها سواء كانت قاصرا أو تعدت سن البلوغ.
ولم يكتف المشرع بذلك بل تعداه لتجريم الزنى بالمادة 195 إلى المادة 197 وقد هدف المشرع فيه الى حماية الحياة الزوجية وعناصر الاسرة وفصل فيها تفصيلا دقيقا.
كذلك ذهب المشرع لتجريم فعل آخر من افعال المواقعة وهو اللواط حيث نص في المادة 193 على تجريم مواقعة رجل لرجل وغلظ العقوبة فيها لتصل إلى سبع سنوات.
ونظر المشرع من زاوية اخرى لجرائم قد لا تصل لمرتبة المواقعة الجنسية بل تقل عنها بدرجة وهي جرائم هتك العرض، حيث تناول تجريم مثل هذه الافعال في المادتين 191 و192 من قانون الجزاء وميز بين حالة هتك العرض من دون رضا المجني عليه وحالة هتك العرض برضا المجني عليه وشدد في العقوبة في كلتا الحالتين اذا ما اقترنت بظرف مشدد.
كذلك جرم المشرع الكويتي افعالا تقل في درجتها عما سلف، ذلك ان المشرع جرم الفعل المخل بالحياء العام لما له اقتران بالعرض والشرف حيث نص في المادة 198 على تجريم كل اشارة أو فعل فاضح مخل بالحياء سواء كان ذلك في مكان عام او في مكان يمكن ان يراه او يسمعه من كان في مكان عام، بل تصدى المشرع لذلك ليعاقب ايضا الفعل المخل حتى لو كان في مكان خاص ونص عليه في المادة 199 من قانون الجزاء.
إلا ان نظرة المشرع الواسعة والمدركة لعواقب الامور لم تكتف بما سلف بل ذهب إلى اكثر من ذلك حيث جرم التحريض علي الفسق والفجور حتى لا يشيع الانحراف الجنسي ومن ثم اللجوء لعقوبات شديدة وحتى لا يقع الجاني في شرك الجرائم الاخرى.
ونلاحظ ان المشرع قد شدد العقوبات في الجرائم السالفة لما من خطورة وقوعها على العرض والشرف بل ايضا غلظ العقوبات في بعض تلك الجرائم اذا ما وقعت من اشخاص هم حماة لها كالاب او المسؤول او من كان في حكمهما وقد اصاب المشرع في ذلك وهذا ليس بغريب على المشرع الكويتي الذي اتخذ من الدين الاسلامي اساسا للتشريع.
وهل من وجهة نظرك ان هذه التشريعات تعد كافية؟
نعم حيث ان قانون الجزاء الكويتي من افضل القوانين.
من خلال خبرتك هل صادفتك قضايا كثيرة من هذا النوع؟
نعم هناك الكثير من قضايا التحرش تعرض علي كمحامية واغلبها يندرج تحت تحريض على الفسق والفجور او المواقعة، وتكون واقعة على نساء في الغالب، واحيانا المتعرضات للتحرش يقفن عند نقطة معينة من سير القضية ويطلبن الانسحاب، أو أنهن يقفن عند حد تقديم البلاغ في المخفر و يرفضن إكمال خطوات استعادتهن لحقوقهن، وذلك خوفاً من «كلام الناس» أو الفضيحة.
وتابعت المحامية منى الأربش:
وهذا السلوك باعتقادي يعود إلى أفكار خاطئة سائدة في ثقافتنا المجتمعية أصبح لا بد من تغييرها، فسكوت المرأة في معظم الأحيان يجعلها عرضة لضياع الحقوق، وفي احيان اخرى نرى ان المجني عليها تصر على استكمال القضية حتى يأخذ المجرم جزاءه، لوعيها القانوني بأهمية ذلك.
وماذا إذا كان التحرش إلكترونياً ؟
تشهد الحياة اليومية تطورا متسارعا في مجال تقنية المعلومات والتي بدأت تصبح جزءا رئيسيا من حياة الأفراد وتدخل جوانب حياتهم المختلفة، فوجد بعض المجرمين التقنيين في البيئة التقنية مرتعا لهم خصوصا أن طبيعة هذه البيئة توفر لهم الكثير من التسهيلات التي تدعوهم إلى اعتقاد صعوبة الوصول إليهم.
وأضافت المحامية منى الأربش:
ولذلك تنص المادة 5 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي على ان جريمة التحريض على ارتكاب أي عمل يقوم به شخص بممارسة الجنس مع آخر بمقابل مالي او مقابل خدمة معينة مثل الدعارة والفسق والفجور وذلك باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 5000 د.ك ولا تقل عن 2000 د.ك أو باحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان الفعل موجها الى حدث فإن العقوبة تكون اشد فيصبح الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 1000 د.ك ولا تقل عن 3000 د.ك أو باحدى هاتين العقوبتين.