Site icon مجلة أسرتي – تدخل كل بيت

الجرائم الإلكترونية.. جرائم عابرة للحدود والقارات

 

جرائم مستحدثة تستخدم فيها الوسائل الإلكترونية وتطبيقاتها سواء كانت عن طريق الإنترنت أو الهواتف المحمولة والذكية، جرائم غاية في الخطورة لقوة تأثيرها وصعوبة اقتفاء أثر الجاني في كثير من الأحيان، خاصة اذا كان من دولة خارجية.
«أسرتي» التقت الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور فهد الشليمي للحديث عن أشكال الجريمة الإلكترونية وأخطارها وعما اذا كانت التشريعات الحالية كافية أم اننا في حاجة إلى سن المزيد من التشريعات لمكافحة تلك الجرائم..
التفاصيل في الحوار التالي:

في البداية أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور فهد الشليمي أن حالات الجرائم الالكترونية المسجلة تنوعت بين احتيال مالي، ونشر مواد محظورة وقرصنة برمجيات، مما بات ينذر بتهديد متزايد سواء للشركات أو الأفراد خاصة مع تزايد استخدام الإنترنت.
وتابع موضحاً أن الجريمة الالكترونية كبدت دول الخليج خسائر مالية تجاوزت الـ 800 مليون دولار سنويًا وفق الأرقام التي وردت من المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتكمن خطورة الجريمة الالكترونية في كونها «عابرة للحدود»، بمعنى انه قد يرتكبها أفراد في أي دولة من دول العالم، ما قد يمكن الجاني من الإفلات من العقوبة، وهذا ما دفع الكثير من دول العالم الى إبرام اتفاقيات ومعاهدات أمنية تمكنها من ملاحقة مرتكبي هذه النوعية من الجرائم، ولمواجهة الجرائم الالكترونية بكل أشكالها.
وحذّر الدكتور الشليمي مستخدمي المواقع الالكترونية من الانسياق أو الإدلاء بأي معلومات شخصية أو أرقام مصرفية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المواقع المشبوهة أو غير المعلومة المصدر أو تداول اي ملفات مهمة عبر الانترنت، ولتجنب الهاكرز أو زراعة الڤيروسات لتدمير الملفات المخزنة أو للاستيلاء على المعلومات الموجودة على الأجهزة الخاصة عبر رسائل البريد الإلكتروني التي تستهدف وضع ڤيروسات أو التنصت والاطلاع على ما بداخل الجهاز.

التحريض الإلكتروني أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارًا الآن

وأضاف الشليمي: «يعد التحريض الالكتروني اكثر الجرائم انتشاراً حاليًا، حيث أتاح التطور التكنولوجي لبعض الجماعات والتنظيمات الإرهابية التواصل مع قطاع عريض من مستخدمي المواقع الالكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية، وتكمن خطورة هذا الامر في قوة التأثير والوصول لأكبر قطاع وسرعة الانتشار مما يشكل تهديداً لأمن مجتمعاتنا العربية،
وتليها جرائم النصب والاحتيال المالي عبر الهاتف، حيث يتلقى المجني عليه اتصالاً مجهول المصدر، باستخدام الانترنت، ليخبره بحصوله على جائزة ليتمكن من الحصول على معلومات مصرفية أو شخصية يمكن أن يستغلها ويبتز صاحبها أو يستولي على امواله، وهنا يجدر عدم التجاوب مع تلك الاتصالات أو الإدلاء بأي معلومات تفيد الجاني أو تمكنه من الدخول على الهاتف المحمول والحصول على ما به من معلومات أو صور قد يستخدمها لاحقًا في ابتزاز الضحية.

أتمنى التعاون والاستفادة من تجارب بعض الدول الرائدة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية

وبسؤاله عما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التشريعات وسن قوانين خاصة بارتكاب الجرائم الالكترونية بعد توسع استخدامها وبما يحفظ صحة وسلامة استخدام الأجهزة الإلكترونية والحفاظ على ما تحتويه من معلومات مهمة، أجاب الشليمي: ان التشريعات بالكويت كثيرة، وهناك قوانين تخص الاعلام المرئي والالكتروني والجرائم الالكترونية، ولكن المهم تطبيقها بحزم، وتمنى التعاون والاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأكد أهمية توعية الشباب وتثقيف مستخدمي الاجهزة الحديثة بطرق مكافحة الجرائم الالكترونية، وخطورة الإدلاء أو تداول أي معلومات أو بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو البريد الالكتروني، وتلخصت نصائحه في التالي:
• تجاهل أي رسائل الكترونية تطلب معلومات شخصية أو مصرفية.
• الابتعاد عن الصفحات المجهولة المصدر والمشبوهة.
• استخدام كلمات سرية قوية ومعقدة.
• استخدام برامج مكافحة الڤيروسات والتحديث باستمرار.

Exit mobile version