14 مليون طفل مصري يتزوجون قبل السن القانونية “18 عاماً” سنوياً!
مفارقة غريبة.. القانون القديم لا يعاقب المتزوج بقاصر!
القانون الجديد.. الحبس والغرامة والعزل في انتظار مأذون زواج القاصرات
الدولة ملتزمة بحماية القاصرات من الزواج المبكر والطفل من الاستغلال الجنسي والتجاري
المذكرة الإيضاحية للقانون: الدستور المصري جرّم زواج القاصرات
د.إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب عملت على تعديل القانون القديم رقم 58 لسنة 1937 لأن عقوباته لم تعد رادعة الآن
8 مخاطر جسيمة تصيب ضحايا زواج القاصرات!
في أول تحرك برلماني بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت د. إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات. وينتظر مجلس النواب إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون جديد يحظر زواج القاصرات، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، واشترط مشروع القانون عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عاما، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور- حسب جريدة الوطن المصرية.
مفارقة غريبة.. القانون لا يعاقب المتزوج بقاصر!
المفارقة الغريبة رغم انتشار ظاهرة زواج القاصرات وأنه زواج مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن هذه الجريمة نفسها لا يعاقب عليها القانون المصري، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا يمكن محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه في المادة 227 من قانون العقوبات المصري، وهو في حالة عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا فقط، والعقوبة على ذلك عقوبة بسيطة جدا لا ترقى إلى حجم الجرم، حيث توقع على المأذون!
العقوبات تشمل المأذون وأولياء الأمر
سيتصدى مشروع قانون زواج القاصرات لظاهرة الزواج العرفي بين الأطفال تحت سن الـ18 للتحايل على السن القانونية، وقد ألزم المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18عاما وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
مشروع قانون منع زواج القاصرات تضمن تعديلات على نص المادة رقم 227 من قانون العقوبات التي كانت تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 300 جنيه، حيث غُلظت العقوبة ليصبح النص البديل في مشروع القانون الجديد السجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه.
عقوبات زواج القاصرات
اشتمل مشروع قانون زواج القاصرات على عدد من العقوبات حال القيام بزواج قاصر ولا يعد الطفل مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن هذه الجريمة.. ووفقا للنص يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم.
السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل على 500 ألف جنيه، كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي، أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه، كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
قانون حظر زواج القاصرات والأطفال
وقد تصدى مشروع قانون زواج القاصرات لظاهرة الزواج العرفي بين الأطفال تحت سن الـ18 للتحايل على السن القانونية، وقد ألزم المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 عاما وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
عقوبات زواج القاصرات
واشتمل مشروع قانون زواج القاصرات على عدد من العقوبات حال القيام بزواج قاصر ولا يعد الطفل مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن هذه الجريمة.
معاقبة المحرّض على زواج القاصرات
ويعاقب كل من حرّض على زواج القاصرات بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
الحبس وغرامة والعزل في انتظار مأذون زواج القاصرات
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.
الدولة ملتزمة بحماية القاصرات من الزواج المبكر
كما أشارت المذكرة التفسيرية للقانون الى التزام الدولة بحماية الطفل من الاستغلال الجنسي والتجاري، استناداً إلى المادة 80 من الدستور، والتي تنص على أن يُعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
كما أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون ان هذا يعني أن الدستور جرّم زواج القاصرات لمخالفته للدستور المصري، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصري على أنه «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره»، ومخالف أيضا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه “يقصد بالطفل في مجال الرعاية والمنصوص عليها في هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الـ 18 سنة ميلادية كاملة”.
لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن دون الـ 18 عاماً
كما نص القانون في المادة الخامسة، وفى فقرتها الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ 18 سنة.
امرأة خلف القانون الجديد!
كانت د. إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب قد عملت على تعديل القانون القديم رقم 58 لسنة 1937، لأن عقوباته لم تعد رادعة الآن لكل من يقترف هذه الجريمة وبهدف المواجهة الحاسمة والحازمة لأخطار، بل لمآسي ظاهرة زواج القاصرات والأطفال ولتحجيم آثارها السلبية الكثيرة على المجتمع بأسره وليس فقط القاصرات أو الضحايا.
8 مخاطر تصيب ضحايا زواج القاصرات- حسب القانون الجديد:
حدد القانون الجديد 8 سلبيات أو مشكلات حقيقية تلحق بزواج القاصرات:
1 – لن يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.
2 – حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.
3 – لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية.
4 – حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث.
5 – عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.
6 – حال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.
7 – عدم تمكن المولود من الحصول على حقه في الميراث.
8 – لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.