هل تكتسح المرأة انتخابات مجلس الأمة 2020؟!
لم يكن وصول المرأة الكويتية وتقلدها مناصب سيادية وقضائية ونيابية مرموقة في الكويت بالأمر السهل عليها، فقد احتاجت إلى سنوات طويلة من أجل إيجاد موطئ قدم لها في الحياة السياسية ومختلف الأماكن الحكومية والأهلية والخاصة.
ورغم كورونا والاجراءات الاحترازية، فإن المرأة الكويتية تشكل ثقلا في انتخابات مجلس الأمة، فعدد المرشحات في الانتخابات هذا العام بلغ … مرشحات من أصل … مرشحًا، ونصيب الدائرة الثالثة هو الأعلى في ترشح النساء في حين تظفر الدائرة الخامسة ذات الصبغة القبلية بمرشحة واحدة فقط.
16 مايو يوم تاريخي للمرأة الكويتية
ولا شك أن الـ 16 من مايو في كل عام يوم تاريخي في حياة المرأة الكويتية وبمنزلة عيد يرمز إلى نيلها حقوقها السياسية وخوضها غمار هذا الميدان بما يعكس إيمان القيادة السياسية بدور المرأة في شتى المجالات والحرص على تمكينها في مراكز صنع القرار.
ففي 16 مايو عام 2005 حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية ترشحا وانتخابا بعد إقرار ذلك رسميا من مجلس الأمة الكويتي، وسبقه قرار الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد منح المرأة حقوقها السياسية، وحولت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان للتصويت عليه وإقراره.
وبالفعل شهدت انتخابات مجلس الأمة عام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية في الترشح والانتخاب لمجلس الأمة، ولم تحظ بدخول المجلس في 2006 ولا 2008، وتوجت التجربة السياسية للمرأة بخوضها انتخابات مجلس الأمة عام 2009، وأسفرت عن وصول أربع نائبات إلى قاعة عبدالله السالم.
وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد بشتى المجالات، ولم يأت ذلك وليد اللحظة بل سبق مرحلة ظهور النفط وصولا إلى تحقيق المرأة معادلة أنها نصف المجتمع وجنبا الى جنب مع الرجل على طريق تقدم الكويت.
ثم تم حل المجلس عامي 2011، 2012 وفازت وقتها في الانتخابات النائبة صفاء الهاشم ثم فازت في مجلس 2013 واستقالت، ثم كانت هي المرأة الوحيدة في المجلس المكون من 50 مقعدا، بعد فوزها في انتخابات 2016.
قانون الصوت الواحد خنجر في مسيرة المرأة البرلمانية
هناك العديد من المعوقات التي لا تجعل طريق المرأة الكويتية إلى البرلمان الكويتي مفروشا بالورود، حيث يبرز النظام الانتخابي في الكويت كأحد أبرز المعوقات فنظام “الصوت الواحد” الذي يقضي بتصويت كل ناخب لفائدة مرشح واحد لعضوية مجلس الأمة يجعل فوز المرأة بمقعد نيابي مهمة صعبة، كما يصعّب من منافسة المرأة للرجل ضمن اللعبة الانتخابية المحكومة بالتحالفات والتكتلات السياسية والمصالح الحزبية.
ووفق النظام الانتخابي الكويتي، تتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية يتم فيها اختيار 10 نواب لكل دائرة، ويحق لكل ناخب التصويت لمرشح واحد لا غير في الدائرة المسجل بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلا.
وليس من الإنصاف القول ان المرأة الكويتية أعطيت فرصها بطريقة عادلة؛ فالمساواة لا تحقق العدالة إلا إذا توافرت الظروف التي تضمن تساوي الفرص.
وفي ظل مجتمع لا يزال يستند إلى العلاقات العائلية والقبلية والطائفية في ممارسة العملية الديمقراطية، يبقى تكافؤ الفرص هدفا بعيد المنال.. والمرأة الكويتية التي أبلت بلاء حسنا على الرغم من التمثيل المتواضع في البرلمان تستحق أن تمنح فرصا أوفر لتحقيق حضور أكثر فاعلية من جهة، ومن جهة أخرى من أجل ترسيخ ثقافة الوجود النسائي ضمن الممارسة السياسية في البلاد.
ومن هذا المنطلق، لا يبدو من الخطأ تطبيق نظام “الكوتا النسائية” في البرلمان الكويتي، بما أن القانون الانتخابي يجهضها حقها ويظلمها، خصوصا أن المشهد السياسي يشير إلى نوع من عدم التوازن، على اعتبار أن أغلبية الناخبات نساء وفي المقابل هن أقلية تحت قبة البرلمان.
ومن مرشحات مجلس الأمة 2020
د. خديجة القلاف | حاصلة على دكتوراه فلسفة في تربية الموهوبين، استشاري علوم نفسية وتربوية، متخصصة بالذكاء والإبداع، حاصلة على مؤهلات في التنمية والتطوير.
ريم العيدان | ناشطة في مواقع التواصل في عدة مجالات منها قضايا المرأة والمجالات السياسية، وعضو في الجمعية الاقتصادية الكويتية.
د. شيخة الجاسم | أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت، وناشطة سياسية.
الكاتبة الصحفية نادية العثمان | أول كويتية تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين، كاتبة بجريدة الكويتية، وعضو شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أبرار الصالح | رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمر القانونية المعتمدة من البرنامج القضائي الأمريكي للزائرين الدوليين للخارجية الأمريكية.
المستشارة رشا البحر | حاصلة على درجة بكالوريوس في العلوم السياسية ودرجة بكالوريوس في القانون.
سبق أن شغلت منصب مستشارة في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
د.منى عبدالحسين عبدالرضا | صيدلانية وناشطة تهتم بالشأن الاجتماعي والصحي وابنة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.
د.غدير أسيري | حصلت على درجة الليسانس في الفلسفة من كلية الآداب، حصلت على الماجستير من جامعة بنسلفانيا، حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة سوانزي المملكة المتحدة في مجال السياسة الاجتماعية. وشغلت منصب وزير الشؤون الاجتماعية سابقا 2019.
