«أسرتي» تسلط الضوء على «حملة إلغاء المادة 153» التي أطلقتها ناشطات حقوقيات وأكاديميات شكّلن مجموعة ضغط، لتوعية النساء وكذلك الوزراء ونواب البرلمان وغيرهم حول هذه المادة التي تتعارض، بحسب ما يقلن، مع المنطق والشرع، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على العنف ضد المرأة من قبل أقربائها والذي غالباً ما يصار إلى التنازل عنه في مخافر الشرطة فيما يُجبَر الطرفان على الصلح تحت مسمى «الحفاظ على السلم الأسري ورعاية للتقاليد والأعراف الكويتية»، واليكم التفاصيل:
الناشطة سندس حسين: غرامة 14 ديناراً للرجل الذي يقتل امرأة!
قالت الناشطة سندس حسين، وهي عضو في حملة إلغاء المادة 153، إن هدف الحملة إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي، هذا القانون ينص على أن أي رجل يفاجأ بأن أمه،أخته، ابنته، أو زوجته في ممارسة جنسية (زنى) مع رجل يرتكب جريمة قتل بحقه أو بحقها ستتم محاكمته على نحو ارتكاب جنحة بحيث انه سيسجن لحد 3 سنوات أو غرامة 3000 روبية (14د.ك).
وتتابع:
إن هذه المادة تخالف المنطق، إذ كيف يعقل أن يجيز المشرع القتل لمجرد الشبهة أو الريبة، وكيف يعقل أن يجيز حق القاتل بأن يكون الخصم والحكم ومنفذ العقوبة في آن واحد، وكيف يُعقل أن يجيز للشخص أن يحكم على شخص آخر بعقوبة القتل من دون أن يُسمح للأخير حتى بالدفاع عن نفسه، وتؤكد أن ذلك يشجّع على الإجرام والقتل.
واضافت:
لسوء الحظ، لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد ضحايا جرائم الشرف على الرغم من طلباتنا العديدة التي تقدمنا بها إلى وزارة العدل، ووقع آخر حادث تم الإبلاغ عنه العام الماضي، حيث تم العثور على جثة فتاة كويتية مقطوعة الرأس في الصحراء في الكويت، اعترف شقيقها بقتلها بعد أن زعم أنها كانت جريمة شرف.
وجود القوانين التي تحمي المرأة وظيفة المشرع الكويتي فكيف يجوز لدولة مثل الكويت التي وقعت علي المعاهدات الدولية ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ان تسمح بوجود قانون يجعل المرأة تحس بالخوف في ما يجب ان يكون آمن مكان لها – الأسرة؟
اكتشفت وجود قانون جرائم الشرف، المادة 153 في قانون العقوبات الكويتي، واستغرق الأمر 9 سنوات أخرى قبل أن نتمكن من إطلاق هذه الحملة في أعقاب جريمة القتل الوحشي لطالبة كويتية شابة حاصلة على منحة دراسية قام والدها بقتلها في برمنغهام، وزعم الأب حينها أن تلك المادة هي التي تعطيه الحق في فعل ذلك
وتابعت: وفي مايو 2017، نجحت الحملة في تمرير مشروع قانون لإلغاء المادة 153 قام بالتوقيع عليه خمسة نواب وطالبوا بالنظر فيه بصفة عاجلة، وهو حاليًا بانتظار انعقاد جلسة التصويت البرلماني حيث يجب ان يناقش في اللجنة التشريعية.
أكثر من نصف الكويتيين (%51.2) تعرضوا للعنف
بدأت الدكتورة فاطمة السالم دراسة استقصائية عن العنف ضد المرأة عام 2018 بالتعاون مع حملة إلغاء المادة 153 وكانت النتائج مذهلة. أكثر من نصف الكويتيين (51.2%) تعرضوا لشكل من أشكال العنف سواء كان جسديًا أو نفسيًا أو لفظيًا أو جنسيًا.
كان للعنف الجسدي نصيب الأسد حيث كان أكثر أنواع الانتهاكات شيوعا ضد النساء بنسبة 30.7% يليه سوء المعاملة النفسية بنسبة 25.3% والإساءة اللفظية بنسبة 24.9%.
تظهر النتائج أن 67% من الشعب ينظرون إلى العنف على أنه شيء متعلق بالثقافة والقيم الانتقالية مثل هيمنة ووصاية الذكور. وللأسف، أكثر من نصف الشعب أشار إلى أن الاعتداء الجسدي يبدأ أثناء الحمل.
وعن الحالات التي تمت مساعدتها قالت الناشطة سندس حسين منذ أواخر عام 2017، استطعنا ان نساعد ما يقرب من 100 حالة من جميع قطاعات المجتمع في الكويت ولكننا لم نفعل سوى القليل لإعادة تأهيلهم. ولكن حتى مع مواردنا المحدودة، تمكنا من تدريب وتثقيف مقدمي الخدمات الصحية والقانونية، من بين مهنيين اخرين، وبذلك ساعدنا على الاعتراف بالعنف ضد المرأة وفهم التزامات المختصين بشأن القضايا وتقديم الاستجابات المناسبة. ومع ذلك، فإنني أعتقد أننا بحاجة إلى إنشاء منظمة تقودها منظمات المجتمع الناشطة في هذه المجالات، ليس فقط للتأثير على السياسات الوطنية ضد العنف المنزلي والجنسي، ولكن أيضًا لكي نكون قادرين على توفير الحماية والدعم الشامل للناجين
Holistic support for survivors.
عاملان مهمان يسهمان بدرجة كبيرة في العنف المنزلي
واكدت الناشطة سندس حسين ان الكويت تفتقر إلى خدمات الدعم الأساسية لضحايا الإساءة والعنف. ولدينا خط مساعدة ضعيف التنفيذ، ومركزنا للإيواء والاستماع الوحيدان اللذان تم الاعلان عنهما في نهاية عام 2017 لا يزالان غير نشطين بسبب ما تزعمه الحكومة من بيروقراطية إدارية.
وعما يسمى بالعنف المنزلي، قالت الناشطة سندس حسين هناك برأيي عاملان مهمان يسهمان بدرجة كبيرة في العنف المنزلي، اولا شعور بعض الرجال : «أنت لست رجلاً إذا كنت لا تتحكم بها». العامل الآخر ينطوي على وهم ضار للارتباط بين الزوجين، بأنه «رابطة خيالية»، بأن شخصًا آخر يمكنه أن يجعلك كاملًا ومسؤولًا عن سعادتك، هذان النظامان العقائديان الخطيران يهيئان بيئة للإساءة.
المحامية عذراء الرفاعي: يجب توافر دور إيواء للمعنفات تشعرهن بالأمان
تحدثت المحامية عذراء الرفاعي عن الحالات الانسانية التي تصل إليها بشكل يومي من فتيات وسيدات تعرضن للعنف من الأقرباء غالباً ويطلبن المساعدة، مؤكدة أهمية وضع آلية للتعامل مع هذه الحالات، كما يجب توافر دور إيواء تشعرهن بالأمان اذا ما تمت مواجهتهن للقسوة.
وأضافت:
جاءت أصوات تنادي بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء 16 لسنة 1960، وعند التمعن في قراءتها نجد فيها لَبسا في مفرداتها، وتبدأ من فاجأ وهي من الأخطاء اللغوية الشائعة في استخدامها، والصحيح من فوجئ فعل ماض، ومضارعه مبني للمجهول يُفاجَأ، فاستخدام المشرع لكلمة من فاجأ تجعلنا امام خطأ لغوي واستخدامها تضعنا في لبس هل الزوج، الابن، الاخ، الاب من اعد المفاجأة ام تفاجأ، واعطاء حق قتل الأم والاخت والبنت والزوجة من دون التحقق من صحة الواقعة، وعدم اعطاء الأنثى حق الدفاع عن النفس فيه تعد على حق متهم بريء حتى تثبت ادانته.
ما يدخلنا في جدال هو ان المشرع لم يوضّح لنا ما هو الحق الذي يعطي الرجل القتل، فهل الريبة ام الشبهة تجيز القتل؟!
لنقص عليكم قصة فتاة اتهمها زوجها بالزنى وانه شاهدها بعينه بحالة تلبس، حمى دمه وقتلهما بالحال، وعليه كان العذر انه شاهدهما، ولكن ما هو التلبس الذي يجيز القتل؟ نعلم ان الزنى هو ادخال المكحلة في اناء الكحل فعليه من الذي سيثبت ذلك ان لم يكن هناك امور يعلم بها الطب الشرعي موجودة للاثبات، واكتفى بالشهود، هل يشجع المشرع القتل تحت مسمى جرائم الشرف، ام سنسمح بالقتل من دون حق الدفاع عن النفس؟ وعليه قتلت امرأة بدافع الشرف من دون دليل مادي سوى شهود لا نعلم مدى صحة شهادتهم، فالمشرع لم يشترط اكمال الوطء لإثبات الزنى.
الكثير من رجال الدين أفصحوا بأن ما جاء بنص المادة 153 لا يتناسب مع مقاصد الشريعة
ما أود التنويه به أن الدين الاسلامي لم يفرّق بالعقاب بين ذكر وأنثى، فكلاهما يطبق عليه الحدود بعدالة من دون تفرقة بين جنس، فلماذا اباح المشرع للرجل العقوبة المخففة ولم يعط الزوجة ذلك؟
كما أن الكثير من رجال الدين افصحوا بأن ما جاء بنص المادة 153 لا يتناسب مع مقاصد الدين والشريعة الاسلامية لكون القتل من أبشع الجرائم وعقوبتها الاعدام من دون ان تأخذ الرحمة استناداً الى الآية 32 من سورة المائدة.
وأوضحت الشريعة الاسلامية ان اثبات الزنى للمرأة المحصنة بأربعة شهود، وان لم يجد يلاعنها لتطبيق الحد من دون الحث على القتل، فما أتى به المشرع مخالف للدين.
م.عايدة الرشيد:
تحالف منارة يعمل من أجل قضايا المرأة
من جهتها اكدت عايدة الرشيد عضو في تحالف منارة ان هذا التحالف هو جهة رديفة ومساندة لكل المشاريع والحملات التي تعمل من أجل قضايا المرأة، ومن هذه الجماعات التطوعية جماعة حملة إلغاء المادة 153.
وأضافت:
من ضمن استراتيجيتنا في تقديم العون للمرأة هو تجنب الأذى قبل وقوعه، أي من خلال تعزيز خط الدفاع الأول لكل القضايا وهو التوعية، توعية المجتمع بمكونيه الأساسيين الرجل والمرأة بمدى أهمية كل منهما لتحقيق التنمية، توعية المرأة بحقوقها وواجباتها، تغيير ثقافة المجتمع والذي تغذى من الموروث الشعبي ما يكفي لتعزيز التفرقة بين إنسان وإنسان آخر وفقاً لجنسه! ثم يأتي بتناول قضاياها كلٌ على حدة ووضع الحلول المناسبة أو التوصيات الأساسية و توصيلها إلى صانعوا القرار في البلد.
نحن تحالف متنوع من منظمات المجتمع المدني والافراد الذين تجمعوا معًا للتشجيع على سلامة وأمن النساء في الكويت بشكل أكثر فعالية، ونسعى للترويج لاجراء إصلاحات قانونية وتغييرات ثقافية وسلوكية.
نور المخلد:
الحل في تبني المشرع والحكومة لقضية وقف العنف ضد المرأة
وبدورها قالت رئيسة فريق إيثار التطوعي نور المخلد إن فكرة تأسيس الفريق التطوعي جاءت لحماية المعنفات، بعد انتشار العنف ضد المرأة، لكن واجهتنا في البداية عقبات عدة، منها عدم جرأة عدد منهن على الإفصاح عن أوضاعهن والوثوق بقدرتنا على حمايتهن، إضافة إلى مواجهتنا اتهامات زعمت أننا نشجع النساء على التمرد والخروج عن طاعة أولياء أمورهن و أزواجهن، وهذا غير صحيح أبدا.
وأكدت نورالمخلد انها عضوة في حملة الغاء المادة 153 وتعمل رئيسة لمشروع المراة شريك في التقدم بالتعاون مع جامعة ماريلاند، قسم جبران خليل جبران.
وعن الحلول اوضحت نور المخلد انها تكمن في تبني المشرع والحكومة لقضية وقف العنف ضد المرأة في الكويت وإلغاء كل مواد العنف مقنن. ولقد نجحت الحملة في نشر الوعي حول هذه الظاهرة بما فيها هذه المادة حتى سعى لالغائها أعضاء من مجلس الأمة الكويتي وقدموا مشروع باقتراح لالغائها بصفة مستعجلة منذ مايو ٢٠١٧. ونحن الآن جزء من تحالف يضم أكثر من ١٣ جمعية نفع عام ومنظمة من المجتمع المدني الكويتي بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان العالمية التي نعمل معها وجهات دولية أشادت بجهودنا مثل الاتحاد الأوروبي الذي قلد الحملة بجائزة الشايو لحقوق الإنسان عام ٢.١٦
