ابتزاز إلكتروني.. بسحر وشعوذة على «الإنستغرام» المحامية مريم البحر: أرسلت صوراً لجسمها أملاً في «جلب الحبيب»
المحاماة ملاذ ومروءة وفن قبل أن تكون مهنة.. وليس المحامون كلهم محامين بالضرورة.. ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون، فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين، لكن حقيقة المحامي تكمن في دراسة الوقائع دراسة قانونية والنظر إلى ما يمثل هذه الوقائع في نصوص القانون.. المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع.. وليس من عمل المحامين قلب الثوابت أو تضليل الحقائق؛ لأن المحامي قبل ذلك كله إنســان لا يكسب دعوى ويخسر نفسه.
معكم القانونية المحامية مريم فيصل البحر..
وما زلنا مستمرين في جرائم الابتزاز والنصب والاحتيال، ولكم أن تتصوروا أنه لا يزال ونحن على مشارف عام 2024، هناك سُذَّج يسيرون خلف العبارات الوهمية الاحتيالية مثل كشف السحر والتوافق بين الأحبة وجلب الحبيب وتسهيل الزواج ورد المطلقة لزوجها وفك الأسحار، بل يقعون في هذا الفخ دون تفكير.
حيث زادت مؤخرًا الدعاية والترويج لأعمال السحر والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت مداها، بعدما كانت تتم بسرية تامّة، حيث ساهمت وسائل الإعلام في انتشار تلك الظاهرة، فصار التعامل مع السحرة سهلًا ميسورًا بلا خوف ولا حرج، وطرق التواصل معهم سهلة ميسورة بأرقام هواتفهم (ومديري أعمالهم).
أرسلت صورها لحل مشكلتها مع زوجها وقاموا بابتزازها
قضيتنا في هذا العدد عن فتاة وقعت في فخ الابتزاز الإلكتروني، حيث كانت تعاني خلافات بينها وبين زوجها، ولم يتفتق ذهنها عن أسباب هذا الخلاف أو لماذا ينفر زوجها منها، ولم تجد حيلة لحل هذه الخلافات والمشاكل إلا أن تلجأ إلى أحد الحسابات التي تظهر لنا جميعًا على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام غالبًا بأنه حساب الشيخة الروحانية فلانة الفلانية، التي طلبت منها إرسال صور من أجزاء جسمها مثل االساقب وبالصدرب وتكتب رقم زوجها على هذه الصور، وصور لأجزاء أخرى في جسمها، وتكتب عليه رقم هاتفها وأرقام أهلها وأحياناً عبارات معينة، المهم أن تقوم بإرسال هذه الصور دون أي طلبات أخرى.
وبعد أن قامت الفتاة بإرسال هذه الصور أملا في أن يقوموا بعمل السحر وحل مشكلتها، إلا أنها فوجئت بأنها وقعت في براثن شياطين الإنس الذين قاموا بابتزازها بالصور التي أرسلتها الفتاة بنفسها لهم، وهم يهددونها إما أن تقوم بإرسال الأموال لهم، وإما أن يقوموا بفضحها أمام زوجها وذويها.
ورغم أن تحويلات الأموال ولينكات الدفع، تثبت الحيلة والنصب في هذه القضية، فإن الضحية وهي الفتاة هي من أوقعت نفسها بنفسها في هذه الكارثة.
وما يجعلنا – نحن المحامين – نغضب هو أن الضحايا أنفسهم هم الذين يرسلون صورهم وفيديوهات لهم في أوضاع غير لائقة إلى آخرين، والذين يستغلون بدورهم ما يمتلكونه من محتوى للتهديد والحصول على ما يريدون، وغالبا ما يتم الأمر من خلال عصابات منظمة، تستخدم الفتيات في التواصل مع الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإغرائهم كي يرسلوا صوراً ومحادثات بهدف أنهم قادرون على فك الأسحار أو عمل سحر لحل مشكلة الضحية.
على «التيك توك» توثق كيف مارست طقوسها السحرية لحل مشكلة زبونتها
من موقع التواصل الاجتماعي االتيك توكب نجد شابة من جنسية عربية في الثلاثينيات من عمرها تقدم النصائح، وتشرح طرق فك السحر وإيجاد الشريك من قناتها على اتيك توكب، ترتدي ملابس عصرية، وتعرف نفسها على أنها ساحرة، واكتسبت الخبرة من أحد أقاربها، ومعظم متابعيها من النساء اللاتي تقدم إليهن النصائح وبالوصفات السحريةب.
ومن أجل الحصول على خدماتها تشترط على المتابعات إرسال مبلغ مالي، وتوثق عبر تقنية الفيديو كيف مارست طقوسها السحرية لحل مشكلة زبونتها، وتنشر الفيديو على قناتها في اتيك توكب، وبحسب بعض التعليقات، فإن المتابعات يرسلن المال الذي يختلف بحسب نوعية الخدمة، وينتظرن نشرها للفيديو للتأكد من أنها قدمت خدماتها إليهن.
وعلى الرغم من أن هناك بعض الدول تُجرم أفعال السحر والشعوذة، فإننا في الكويت ليس لدينا نص في القانون يُجرم هذه الأفعال، بيد أن مواقع التواصل الاجتماعي زادت شعبية السحر، وخلقت له طرقاً جديدة، بحيث يملك المشعوذون حالياً قنوات على اتيك توكب ويمارسون طقوسهم عن بُعد، ومن دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع الزبائن.
وللأسف الشديد، لاحظنا منذ فترة وجيزة ممارسة بعض المواطنين والمقيمين أعمال السحر والشعوذة، ويجلبونها من الخارج، لكن ثمة ثغرة قانونية بسبب عدم وجود نص قانوني صريح يجرّم أعمال هذه الفئة التي تجلب تلك الأعمال والطلاسم، وفي حالات كثيرة تلجأ بعض النساء إلى السحر والشعوذة، حيث يقوم السحرة باستغلال طيبة هؤلاء النسوة.
وكثير من الأزواج والزوجات يجدون أعمال سحر في أماكن مختلفة، ويسألونني ماذا نفعل، فأقول لهم ليس عندي نص قانوني، وفي حال ضبط أحد الجالبين تقوم السلطات الأمنية بتوقيعه على إقرار بعدم تكرار هذا الأمر، إذا كان مواطناً، أما إذا كان وافداً، فيتم منعه من دخول البلاد، ولذلك من الضروري إضافة نص صريح في قانون الجزاء الكويتي وعقوبة مغلظة بشكل عاجل على مَنْ يرتكب ويقوم بهذه الأفعال.
