بدلاً من فواتير المستشفيات بأرقامها المليونية «نساء لبنان».. عودة إلى زمن الولادة على يدي القابلة

الجميع بات يعلم ما يحصل في لبنان، كيف حرمت الأزمة الاقتصادية مواطنيه من شراء أدنى متطلبات المعيشة، وكيف بات الدواء بعيد المنال عن قدرتهم الشرائية إن وُجد، وكذلك المحروقات، الإنترنت، وحتى رغيف الخبز لم يسلم، لكن ما لا يعرفه الجميع أن نساء لبنان لم يعد بمقدورهن الولادة في المستشفيات، وبتنَ يلجأن إلى (القابلة القانونية).!
تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، باتت النساء الحوامل في لبنان يبحثن عن حلول لمتابعة حملهن وصحة الجنين والولادة بعيداً عن الفحصيات المرتفعة للطبيب النسائي، وفواتير المستشفيات المذيلة بأرقام مليونية، فكان الحل الأقرب إلى المنطق اللجوء للقابلات القانونيات.
في المقابلة التالية نستعرض خبايا ومعلومات عن القابلة القانونية، وكيف باتت الحل الأمثل في ظل الفواتير العالية للمستشفيات، مع خبرات الأمهات عن تجربتهن معها، ونصائح يقدمنها إلى النساء والمجتمع:

«القابلة» رفيقة الأنثى بكل المراحل وتحضرها للزواج والحمل ومرافقتها خلال فترة الحمل.. وتساعد لبداية ناجحة للرضاعة الطبيعية

ماذا تعني القابلة القانونية؟
– القابلة القانونية مهنة إنسانية تختص بمتابعة الحمل عند النساء ومساعدتهن وإرشادهن في حال حصول أي تعب أو مرض من جراء الحمل، والقابلة هي المأذونة بعمل التوليد الطبيعي وتسهر على صحة الحامل مدة الحمل وحين الوضع وتقوم بجميع الأعمال المتعلقة بمهمتها.
“القابلة” رفيقة الأنثى بكل المراحل، وتحضرها للزواج، الحمل، ومرافقتها خلال فترة الحمل لا سيما تحضيرها للولادة الطبيعية ووسائل إدارة آلام المخاض، وتساعد لبداية ناجحة للرضاعة الطبيعية وتواكبها بعد الولادة للعناية بالطفل وصحة المرأة.
تقول القابلة القانونية (مريم):
إن اختصاص القبالة القانونية ليس محصورا بمرحلة الحمل والولادة، إنما جوهره يتمثّل بمتابعة الأنثى منذ فترة البلوغ، المراهقة، الزواج، الحمل، الولادة وما بعدها، وتصل المتابعة حتى سن اليأس للمرأة.

القابلة القانونية (نور حمدان):
الكلفة المادية للولادة الطبيعية عند القابلة القانونية تصل إلى ربع قيمة الدفع عند الطبيب!

كيف ساهمت الأزمة الاقتصادية بازدهار سوق القابلة القانونية؟
– تقول القابلة القانونية ابنة الـ 24 ربيعا (نور حمدان) إن الأزمة دفعت النساء الحوامل للتفتيش عن حل بديل للطبيب النسائي لعدم مقدرتهن على دفع الفحصيات المرتفعة، وبعد زيارتهن القابلة القانونية شعرن بالارتياح جراء المتابعة الجيدة وحصولهن على الأجوبة والعناية اللازمة.
تتابع (نور): الكلفة المادية عند القابلة القانونية تصل إلى ربع قيمة الدفع عند الطبيب على صعيد الفحصية أو كلفة الولادة الطبيعية، وهذا ما دفعهن للبدء بالمعاينة عندنا، وتجربتهن الناجحة معنا ولّدت لديهن شعور جيد وارتياح والأهم الثقة، ما دفعهن لنصح غيرهن من النساء، وهكذا بدأت الأعداد تتزايد وعاد هذا الاختصاص إلى الواجهة.

تكلفة الولادة الطبيعية عند القابلة مليوني ليرة تقريباً بينما تصل في المستشفى لحدود 10 ملايين!

كم تبلغ الفحصية وكلفة الولادة عند القابلة القانونية؟
– تعتمد القابلات القانونيات مبدأ المبلغ المادي الرمزي، بحيث تتراوح الفحصية بين 50 ألف ليرة و100 ألف، بينما الفحصية عند الطبيب النسائي تتراوح بين 300 و400 ألف ليرة.
وتبلغ كلفة الولادة الطبيعية عند القابلة مليوني ليرة تقريباً، بينما تصل في المستشفى لحدود 10 ملايين.
هل عيادة القابلة القانونية مجهزة بأحدث التقنيات؟
– تجيب نور:
بالطبع خلال فترة الحمل تتابع القابلة القانونية حالة المرأة باستخدام أهم التقنيات الحديثة لمتابعة صحة الجنين والمرأة على حد سواء، ويتم طلب فحوصات للمرأة ويتم وصف الأدوية، وتعرف المرأة جنس جنينها وتطمئن على صحته، أي ان المرأة الحامل لا تحتاج إلى طبيب إلا في حال تعسّر الولادة.

سارة:
تجرأت واستمعت لنصيحة صديقتي للمتابعة عند القابلة ونظراً للأوضاع المادية الصعبة رضخ زوجي للأمر رغم معارضته للفكرة في البداية!

هل يحق للقابلة القانونية إصدار وثيقة ولادة؟
– بالتأكيد بعد الولادة، تُصدر القابلة وثيقة ولادة باسم المولود وعليها خِتم رسمي للقابلة.
تقول (سارة) عن تجربة ولادتها عند القابلة القانونية:
تجرأت واستمعت لنصيحة صديقتي للمتابعة عند القابلة، ونظراً للأوضاع المادية الصعبة رضخ زوجي للأمر رغم معارضته للفكرة في البداية، وبعد المتابعة وجدت أنني أحصل على الوقت الكافي عند القابلة وهذا أكثر ما تعانيه النساء الحوامل عند الطبيب، وبعد الولادة لم أعرف ما الفرق بين الطبيب النسائي والقابلة القانونية، إذ انني وجدت العناية والاهتمام بصحة جنيني وصحتي، والرعاية استمرت معي بعد الولادة من خلال نصائح الرضاعة الطبيعية وكيفية الاهتمام بالمولود.

سعاد (أم لطفلين):
بعد تجربتي تمنيت لو كنت أتابع منذ البداية مع القابلة نظراً للراحة النفسية التي وجدتها!

من جهتها تقول سعاد (أم لطفلين):
فيما مضى لم نكن نهتم كثيرا بكلفة الولادة، أما اليوم وبعد أن أصبح تسعير كل شيء على الدولار باتت الكلفة بعيدة عن قدرتنا المادية، وكان خيار اللجوء للقابلة الحل الأنسب، وبعد تجربتي تمنيت لو كنت أتابع منذ البداية مع القابلة نظرا للراحة النفسية التي وجدتها.

سوسن:
على الرغم من صعوبة ما مررت فيه كنت أؤمن طوال الوقت بأن الله لن يتركني والحمد لله جاء الخلاص على يد القابلة!

لسوسن (أم عماد) قصة مغايرة عن كل ما سبق، دفعها الفقر لعدم زيارة الطبيب لمتابعة وضع جنينها طوال فترة حملها لعدم قدرتها على دفع التكاليف، وحين دخولها في شهرها التاسع بدأت بالتفتيش عن حل لأزمتها، وقالت (طلبت المساعدة من عدة أطباء ومستشفيات ولم أصل لنتيجة غير الفواتير وحسومات، وأنا لا أملك المال وزوجي يؤمِّن قوت يومنا بصعوبة، لجأت الى قابلة قانونية ونظراً لوضعي قبلت أن تتابعني حتى الولادة من دون مقابل، والحمد لله وضعت مولودي وبات كل شيء بخير).
وتضيف سوسن: “نعيش أياماً صعبة، وعلى الرغم من صعوبة ما مررت فيه كنت أؤمن طوال الوقت بأن الله لن يتركني، والحمد لله جاء الخلاص على يد القابلة، وما زالت نعم الله تتدفق علي بعد الولادة، فقد أمّن الخيرون لي الحليب وجميع المتطلبات”.

موضوعنا ليس إلا بابا من أبواب المعاناة اليومية التي يعانيها الشعب اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت شعبه بالصميم، لكن الأهم من كل شيء أن هذا الشعب ما زال سلاحه الصبر وقوت يومه الأمل بالغد المشرق القادم من جديد.

أسرتي في كل مكان
علي غندور