لأجل ثقافة قانونية للمرأة.. تحمي حقوقها
نظّمت المبرة الكويتية لحماية الأسرة ندوة عن حقوق الزوجة الكويتية تحت رعاية وحضور رئيس المبرة الدكتور عبداللطيف العتيقي؛ لمناقشة تلك الحقوق حسب قانون الأحوال الشخصية الكويتي وتشريعات قانون الأسرة، كما ناقشت مسألة تعدد الزوجات وحق الزوجة في إعلانها بهذا الزواج.
المحامي د. نواف الياسين: ضرورة وضع ضوابط لتعدد الزوجات.. وإخطار الزوجة للإعلان وليس للاستئذان
وفي هذا الصدد، قال المحامي الدكتور نواف الياسين: إن تعدد الزوجات وإن كان حقاً للرجل لكن لابد من وضع ضوابط قانونية لتعدد الزوجات في الكويت، وضرورة وجود إخطار الزوجة في حالة الزواج من أخرى، وإيجاد نص تشريعي يوجب على الزوج إخطار زوجته في حالة الزواج من أخرى،
علما بأن هذا الإخطار للإعلان وليس للاستئذان، وأن يكون للزوجة حق إعلانها بالزواج الثاني، ولها أن تستمر في الحياة الزوجية أم أن هناك ضررًا يقع عليها مما يستحيل معها الاستمرار في الحياة الزوجية.
وأضاف الياسين:
تباينت ردود الأفعال حول فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية فرغم تأييد معظم الآراء للتعديل إلا أنها اختلفت حول التفاصيل والنصوص الواجب تعديلها وفحوى تلك النصوص التي بحاجة لذلك
وهناك من يرون أن القانون الحالي سلب القوامة من الرجال ومنحها للنساء فضلاً عن أنه أعطى الكثير من الحقوق للمرأة المطلقة على حساب الرجل.
أما أصحاب الرأي الآخر فيشيرون إلى أنهم مع التعديل شريطة ألا يمس ذلك حقوق المرأة في طريقة حصولها على الطلاق كما هو معمول به حالياً, موضحين أن الجوانب التي بحاجة للتعديل من وجهة نظرهم،
أهمها إعطاء الحضانة للزوجة غير المسلمة مع ضرورة إعطاء الحضانة للخالة, لافتين إلى أن الشرع هو الذي أعطى المرأة حق الطلاق وليس الرجال الذين يريدون إذلال المرأة.
وأوضح الياسين أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي وضع قواعد وشروطًا لحقوق الزوجة وفقاً لقانون الأسرة فيما يتعلق بالنفقة وعقد الزواج وطلاق الضرر والخلع والحضانة وحق الرؤية وتعدد الزوجات وغير ها مما استلزم توضيحاً لمثل هذه الأمور لتجنب الوقوع في المشكلات والقضايا التي ترد بشأن تلك الأمور إلى المحاكم.
إن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بمجرد العقد الصحيح بينهما، فإذا ما تزوج عليه أن يوفر نفقتها. وقد حصر الشرع النفقة في حالات واضحة ونظمها في المواد القانونية 74، 75، 76، 77، 78. والنفقة الواجبة على الزوج هي نفقة الطعام والكسوة، والمسكن، وحتى أجرة العلاج واجبة على الزوج، وكذلك أجرة الخادمة.
وأشار كذلك إلى أنه يعود تقدير النفقة حسب حالة الزوج المالية من حيث اليسر والعسر. والمشرع وضع حداً لنفقة الزوجة في المادة 76 وفق وضع الزوج الوظيفي وراتبه. وبافتراض أنه يقبض 200 دينار لا يلزمه المشرع ان ينفق100 دينار على زوجته، بل في حدود من 30 إلى 40 ديناراً.
وأما عن طلاق الضرر للزوجة، فالمرأة التي تحصل على طلاق الضر تستحق النفقتين وهما نفقة العدة ونفقة المتعة، وقد أقرت المادة 163 من ذات القانون: «تعتبر نفقة العدة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وتراعى في فرضها حالتا اليسر والعسر».
نفقة المتعة:
تستحق المطلقة نفقة متعة لمدة سنة من تاريخ انتهاء العدة شرعاً تؤدى إلى الزوجة على أقساط شهرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وهذا ما أقرته المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي التي تقضي إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة بما لا تجاوز نفقة سنة حسب حال الزوج تؤدى إليها على أقساط شهرية – إثر انتهاء عدتها ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء.
نفقة العدة:
جبر خاطر المطلقة من وقوع الطلاق وليس سد حاجات المطلقة من الطعام والكسوة مما يوجب القضاء بها جملة واحدة بما يعود به النفع على المطلقة أفضل من فرضها على أقساط شهرية وذلك للحد من تسرع الرجال في وقوع الطلاق.
أما بالنسبة لنفقة الأولاد، فالأصل أن نفقة الابن تستحق في ماله إذا كان له مال – فإن لم يكن للابن أموال وجبت نفقته على أبيه.
وتشمل نفقة الأبناء الطعام والكسوة وأجر مسكنه الذي يعد من عناصر نفقة الولد على أبيه عملاً بالمادة 198 من قانون الأحوال الشخصية.
أما مصروفات العلاج للصغير وتعليمه، فإنها وإن كانت واجبة على أبيه إلا أنها لا تدخل ضمن عناصر نفقته، وإنما يتعين المطالبة بها استقلالاً وتقديم الدليل عليها. ويقدرها القاضي بحسب حال يسار الأب من دون التقيد بالمستندات المقدمة بهذا الخصوص.
فإذا كانت الدولة توفر العلاج والتعليم المجاني سقط عن الأب الالتزام بسداد أي مقابل مادي لتلك العناصر.
بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية تحتاج إلى إعادة نظر لإنصاف المرأة الكويتية
وختم الياسين الندوة عن تعدد الزوجات في قانون الأسرة الكويتي قائلاً:
بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية تحتاج إلى إعادة نظر لإنصاف المرأة الكويتية ولابد من وضع ضوابط لهذا القانون، فهناك التعديلات بقانون الأحوال الشخصية في المغرب مثلاً والذي يحظر تعدد الزوجات والتي توجب إشعار الزوجة الأولى برغبته في الزواج وإشعار الثانية بأنه متزوج وللزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها وإذا تزوج فأمرها بيدها، وكذلك قانون الأحوال الشخصية المصري الذي يعطي للزوجة الحق في التطليق للضرر خلال السنة الأولى.
