هل وعي المرأة بحقوقها أصبح طوقاً يخنق الأسر العربية؟
«صرخات تطالب بالمساواة».. وعندما تنطلق مثل تلك الصرخات فإن أول ما يتبادر الى الذهن أنها صادرة من الجنس الأضعف.. لكن أن تصدر تلك الصرخات من الرجال فلا بد أن نلتفت لها متسائلين: ما الذي قلب الموازين؟ وكيف وصل الرجل لأن يطالب بالمساواة مع المرأة؟
في هذا الصدد ظهرت صفحات على الفيسبوك تنقل صرخات الرجال والآباء مطالبين بتعديل قانون الأسرة وطالب البعض بالمساواة مع المرأة.
«أسرتي» التقت بعض هؤلاء الرجال لنفهم ما الذي جعلهم يطالبون بذلك:
رجال يطالبون باسترداد أبوتهم بعد أن حرمهم القانون المنصف للمرأة منها
محمد محمود صاحب الـ 104 قضايا ومؤسس صفحة «عايز أسلم على بنتي» التي تمثل صرخة أب كل أمله في الحياة أن يسلم على ابنته.
أنشأ محمد الصفحة ليحكي قصة نضاله لضم ابنته الصغيرة مريم الى حضنه والتي استخدمتها أمها أداة للتنكيل به، فيذهب كل جمعة الى النادي ليرى ابنته ويضمها لكنها ترفض تنفيذاً لأوامر أمها، وكلما حاول محمد استمالة ابنته بالأحاديث والألعاب أخذها خالها بعيدا عنه كي لا تتأثر به ليقتل داخلها ميلها الفطري لأبيها الذي تحمل اسمه خلف اسمها.
وعن مطالبات الرجل بالمساواة بالمرأة يقول محمود: نحن نقول مثل هذا الكلام كنوع من السخرية من سلب قوامة الرجل على أولاده، ونتساءل إذا كانت الحاضنة مصممة على أن تقوم بدور الأب المعنوي للصغير فلتتحمل دور الأب المادي، فهناك بعض الحاضنات اللاتي يعتقدن أن الأطفال هم ملكيتهن الخاصة، وأن أولادهن مثل الأميبا توالدوا بالانكسار منها فقط.
أما مصطفى الرويني (أب متضرر) فيقول: منذ سنتين انفصلت عن زوجتي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الزواج، وخلال السنتين لم أر أبنائي سوى خمس مرات حسب رغبة الأم وتحت رقابتها، وكانت النتيجة أنني اضطررت لأن آخذ طفلا منهم دون إرادتها وهو أمر لا يرضيني.
ويواصل: ليست النساء فقط من يتعرضن للعنف كذلك يتعرض الرجال للعنف، ونحن ضد العنف في المطلق سواء للرجل أو للمرأة، نحن نتعرض للعنف النفسي واضررنا للمطالبة بالمساواة مع المرأة، فلو عدنا للقانون الرباني لتحققت العدالة الدنيوية، لكن عندما تدخل الإنسان فيما شرعه الله اختل الميزان الرباني.
ويستدرك: الطلاق مثل الزواج حلال وعرف بأنه أبغض الحلال، وهو حل أخير لكن لنفترض أنه تم لا يجوز أن ينقطع الطفل عن أبيه وعائلته ولا أن أضطر أن أنتزع حقي كأب من أمه انتزاعا تحت ضغط وإجبار.
ويطالب الرويني بما يلزم الأب والأم بحسن معاملة وحفظ حقوق الأبناء لكلا الطرفين، ويقول: للأسف الأجيال القادمة بدأت تظهر ملامح الأشياء السيئة التي سببها القانون، ومبادئنا ويجب ألا نأخذ الأطفال تنكيلا بالأم وحرمان الآباء من أبنائهم.
يروي هاني فهمي (أب متضرر) مأساته قائلا: تزوجت بعد أن صارحت العروس وأهلها بأن أمي تعيش معي وستظل تعيش معي لأنها منفصلة عن والدي وليس لها مكان آخر تعيش فيه، في البداية تقبلوا الأمر ورحبوا به، لكن بعد الزواج بدأت المشاكل وقررت زوجتي أن ترحل بعد ثلاثة أشهر من وضعها طفلي التوأم، حملتهما وخرجت من بيت الزوجية واختارت أن تسلك طريق المحاكم والمحاضر الكيدية، منعتني من أن أرى طفلي، وخلال ست سنوات رأيتهما 4 مرات، ومع ذلك أخذت نصف راتبي، مات والدي منذ عدة أشهر محروما من رؤية أحفاده.
وأوضح فهمي أن ترتيب الأب يقع في المرتبة الـ 16 بالنسبة لحضانة الصغار، وأن القانون يمنع الاصطحاب للأب وتقتصر على الرؤية لمدة 3 ساعات أسبوعيا.
وأكد أن ما يحدث في هذا الصدد مؤامرة لهدم كيان الأسرة العربية، مشيرا الى حضور وزيرة إسرائيلية مؤتمر «النهوض بمكانة المرأة»، متسائلا بشكل استنكاري: كم هو سن الحضانة في إسرائيل؟ واستدرك: الإجابة ست سنوات.
وينهي حديثه قائلا: عايزين نربي عيالنا.
أما يسري عبد الهادي (أب متضرر) ومنسق حملة تمرد ضد قانون الأسرة فيقول:
انضممت للحملة منذ عامين بعد التعرض لظلم قانون الأسرة وبعد حرماني من ابنتي أكثر من خمس سنوات، وبعد التعرف على أهداف الحملة النبيلة والتي تهدف للمعايشة والرعاية المشتركة لأطفال الشقاق.
وأضاف: حملة تمرد ضد قانون الأسرة هي مجموعة من الرجال المطلقين المتضررين، ومن السيدات الجدات والعمات والذين يعانون من قانون الأسرة الحالي والذي أصبح حقا واجبا الوقوف والتصدي لظلم هذا القانون والعمل على تعديله بعد أن تم تعديل بعض مواده التي تسببت في ارتفاع نسب الطلاق حتى أصبحت مصر الأولى على العالم في نسب الطلاق.
فقامت هذه المجموعة بإنشاء صفحة على الفيسبوك باسم «تمرد ضد القانون» ووصل عدد المتضررين بها الى حوالي 58 ألف متضرر طالبوا بتعديل القانون الظالم لأكثر من 15 مليون أب مطلق بخلاف الأرامل والجدات والعمات المحرومين من أبنائهم.
د.أشرف تمام: للرجال الحق في المطالبة بالمساواة في ظل مكتسبات المرأة جراء طلاقها
من جهته طالب الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء وآدمن صفحة المجلس القومي للأسرة المصرية دكتور أشرف تمام بعدم تصنيف العنف في المجتمع فلا نقول العنف ضد المرأة والعنف ضد الرجل والعنف ضد الأطفال. ويقول: فلا نصدر قانونا خاصا للعنف ضد المرأة،
لكن أنا مع أن نصدر قانونا للعنف بشكل عام، فالعنف جريمة أيا كان من يرتكبها، ويرتكبها ضد من، سواء امرأة تعتدي على رجل أو رجل على امرأة أو طفل، أو حتى امرأة على امرأة، فقد أصبح هناك عنف يمارس من المرأة على المرأة، فالأم الحاضنة بعد الطلاق تحرم عائلة الأب بأكملها من رؤية ابنها، هذا عنف نفسي، فليس الضرب والإيذاء الجسدي فقط يقع تحت مسمى عنف، إنما هناك إيذاء نفسي يمارس من قبل بعض السيدات تجاه طليقها وعائلته والعكس صحيح، فالأب عندما يحرم من أطفاله ولا يسمح له برؤيتهم سوى ثلاث ساعات في مركز شباب، هذا يعد عنفا نفسيا ضد الأب، اليوم أصبحت هناك سيدات يرتكبن عنفا نفسيا ضد الرجل.
مكتسبات المرأة في الطلاق أكثر من مكتسباتها في الحياة الزوجية!
ويواصل: هناك دراسة صدرت عن مكتب البحوث الاجتماعية والجنائية تقول إن 28% من الأزواج في مصر يتعرضون للعنف الجسدي، وهناك دراسة صادرة عن محكمة الأسرة أن 66 % من الرجال الذين يدخلون محكمة الأسرة في قضايا طلاق وخلع يتعرضون لنوع من أنواع العنف من الزوجة.
ويتابع تمام: ان مطالبات الرجال بالمساواة أمر شاذ نتيجة للتعديلات على قانون الأحوال الشخصية الذي أصدر قوانين كانت كفيلة بازدياد حالات الطلاق والخلع في السنوات الأخيرة لما تحمله من تمييز للمرأة جعلها تفضل الطلاق عن الحياة الزوجية، فمكتسبات المرأة في الطلاق أكثر من مكتسباتها في الحياة الزوجية.
كما نادت بعض الناشطات بضرورة إقرار مكافأة نهاية خدمة للمطلقة وأن يقوم الزوج بعمل بوليصة تأمين لها لتعينها على الحياة بعد الطلاق.
ويقول تمام: تلك الأفكار الغريبة التي تأتينا من الخارج في صورة تمويل خارجي لبعض كيانات المرأة كفيلة بهدم الأسر العربية، لذلك أنا أعتبر أن قانون الأسرة أمن قومي ويقر العقلاء بذلك فإن أردت أن تهدم مجتمعا فابدأ بالأسرة، لذلك نرفض تدخل أي كيان يأخذ معونات من الخارج في قوانين الأسرة.
فبأي عقل تساند تلك الكيانات المرأة على حرمان ملايين الأطفال من أسرهم، في أي شرع هذا؟ الطفل لن يعرف أباه، وسيكبر ليرفع قضية نفقة على أبيه ولن يكون هناك انتماء لوالده، أليس هذا قهر الرجال؟
ويؤكد تمام: في ظل المكتسبات التي حصلت عليها المرأة جراء طلاقها أقول إن الرجال يملكون الحق في أن يطالبوا بالمساواة مع المرأة.
عبير سليمان: قضيتنا الرئيسية إعطاء المرأة حقوقها لكنني أدين تعدي المرأة على الرجل
في هذا الصدد، قالت عبير سليمان الكاتبة والباحثة في شؤون المرأة: ان مطالبات الرجال بالمساواة بالمرأة أراها أيضا مسارا تهكمىا ساخرا يستمر في النظرة للمرأة كونها ادنى، حيث ان المرأة العربية والمرأة على مستوى العالم ترى نفسها انسانا صحيحا، وقامت هي وجميع المؤسسات والكيانات الداعمة لفكرة المساواة بالمطالبة والسعى للوصول الى اتمام كل الاستحقاقات الانسانية المطلقة بين النوع الآخر المشارك لها في المجتمع.
وواصلت: المرأة على مر العصور شهدت تهميشا وتحيزا للنوع الآخر دون حجة أو منطلق معتبر، ورغم عدم بلوغنا الى مستوى المساواة المطلق مع الرجال، الا أنه يبدو أن المسار الاستحقاقي الذي حصد بعض المكاسب التي هي حق استفز الذكورية التي تحتل بعض الرجال خاصة الشرقيين الذين لا يرون أي معنى للمساواة، بل يرون فيها تجاوزا وتطاولا على مكانة الرجل، وربما يرون أنها محاولة استرجال من المرأة، تلك النظرة العقيمة التي تفرغ المسؤولية الانسانية والمجتمعية من مضمونها ورسالتها الراقية.
هل وعي المرأة بحقوقها أصبح طوقاً يخنق الأسر العربية؟
تقول سليمان: أنا أرى أن الوعي بالحقوق والاستحقاق أمر بالغ الاهمية لكل أطياف المجتمع وفئاته خاصة المرأة، ولكن هنا أحب أن أشير الى نقطة مهمة، تطبيق واستخدام استدخالات الوعي للحصول على الحق نسبي، فالدفاع عن الحقوق مشروع ولكن في ظل قيم وخصال تتفرد بها المرأة مثل الامومة والتضحية والعطاء والعفة ورمانة التربية والقدوة التي تعمل المرأة على غرس أواصلها فور أن تكون زوجة وأما وربة أسرة، فليس معنى أننا نطالب بالمساواة أننا نهدر حق الزوج والمصلحة الفضلى للطفل والأسرة، فالفلسفة الحقوقية منطلقها رفع السلب والعنف والضرر على الطرف الاضعف واتمام المساواة الانسانية وليست البيلوجية، هذا فضلا عن أن هناك من أضر بقضية المساواة أكثر من كونه أفادها، حيث جعل الامر يبدو أنه حالة من الندية أو الصراع مع الرجل الطرف المشارك في المعادلة الاجتماعية، والتي لا تستقيم الحياة بدونه، ويتم للاسف الارتزاق من وراء قضية المساواة هذه، علما أنني أراها في جوهرها انصافا للرجل والمرأة سواء، لأن المرأة اذا شعرت بالعدالة وعدم التعنيف أو التحطيم أو التقليل من وجودها وكيانها، ستكون أصح وأفضل وأكثر عطاء وقدرة على إسعاد الآخرين.
وتستدرك: ولكن لا يمكن أن أغض الطرف عن أن هناك بعض السيدات يطوعن الامتياز والحقوق التي تم الحصول عليها في مسارات توصم بالاجحاف والتعدي وتعمد الضرر للزوج أو الطليق، وهذا يعد أمرا مرفوضا وإجراميا أرفضه بشدة، وأوصي بعدد من الاجراءات تضمنها وتطبقها وتنفذها الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية لقفل أبواب وثغرات التلاعب بمصائر أي طرف ضد الآخر، فطالما تلاعب رجال كثر بمصير أسرهم بعد الانفصال والتهرب من النفقة والتعدد دون إخطار وهدم بيوتهم وتشريد أبنائهم دون حساب، والى الآن نرى ذلك، وحتى اذا كان هناك سبيل لتدارك تلك الألاعيب الا أنه للاسف يلزمنا جهد للتصدي لأي ثغرة تنال من حق الطفل والزوجة المطلقة أو الزوج المطلق، كما في الرؤية بعد الطلاق وما فيها من عار لممارسة استخدام الاطفال أداة تنكيل من الحاضن ضد الطرف الآخر، وهذا يعني أننا نرفض العنف والتنكيل من أي طرف ضد الآخر.
وتؤكد سليمان قائلة: رغم أن قضيتنا الرئيسية هي إعطاء المرأة كل حقوقها دون سلب، الا أننا وأنا بشكل خاص لا يمكن أن أبارك تعدي المرأة على الرجل، وأدين وأطالب بتفعيل كل الاجراءات التي تجهض هذا المسار المعتدي.
د.أحمد كريمة: هناك رجال يشعرون بغصة لما آلت إليه أوضاع بعض البلاد من تشريعات وضعية بشرية
دعوات غريبة من الطرائف المعاصرة
من جانبه، يقول أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة: «مساواة الرجال بالنساء أو الذكور بالاناث» هذه الدعوات الغريبة تعتبر من الطرائف المعاصرة العصية على الفهم، فلو كان العكس لكان مقبولا لدى المعنيين بشؤون المرأة من مؤسسات المجتمع العربي تقليدا لظواهر وأنماط في العالم الغربي- أوروبا وأميركا، أما أن تكون الدعوة وفق ما سلف فأمور تبعث على الغرابة.
ويضيف: لعل من المفيد إيراد تنبيهات وتنويهات من المنظور الشرعي تضع الأمور في نصابها الصحيح:
أوجد وخلق الله عز وجل العالم على نواميس قدرها لحكم إلهية ومقاصد ربانية، ومنها التنوع والتقابل بين المخلوقات، ومن ذلك التنوع الانساني ذكر وأنثى «وجعل لكل مهامه ووظائفه وحقوقه وواجباته دون الميل لأحدهما على حساب الآخر، وفي كل خصائصه البيولوجية».
ويواصل: هذه الخصائص وتلكم المقومات توازن بيئي بطلاقة قدرة الله عز وجل، ومما رسمه الشرع القويم حقوقا للمرأة من النفقة على المولود له من أب وجد وأخ وعم.. الخ، وعلى الزوج، وصداق (مهر) على زوجها، ومقدرات شرعية محكمة في المواريث، وجعل للذكور مهام من الوظائف الدينية كالإمامة في الصلاة وخطبة مواسم وأعياد ومناسبات وأذان، وفرصة الجهاد المشروع في سبيل الله عز وجل، والسعي لإعالة من يعول، وجعل في فقه الأسرة حقوقا للوالدين والأولاد والزوجات وذوي الأرحام – مما لا يتسع المقام لسرده -، وعلى ضوء ما ذكر وما يماثله وما يناظره فالمساواة الكاملة بينهما في عالم الخيال واللامعقول.
صحيح أن المرأة في بعض المجتمعات وفي بعض الأزمنة قد تكون أخذت – ومازالت – ما كان محجوفا أو مهضوما أو ما ليس لها حق فيه، الا أن «حدود الله» في فقه الاسلام لا يمكن تجاوزها بحال، وإذا كان رجال يشعرون بغصة لما آلت اليه أوضاع بعض البلاد من تشريعات وضعية بشرية تحت وطأة ضغوط «منظمات حقوقية نسائية» متنوعة ومتعددة، مثل ما تحصل عليه المرأة المطلقة بحق «الحضانة» من مسكن ونفقة متعة ونفقات إعاشة لها ولمن تحتضنه من أولاد، بل ومقاعد إجبارية في مجالس نيابية، وجزاءات التحرش الجنسي بالأنثى، وسائر ما تخرج به من قوانين وتشريعات تضاف لأرصدة النساء دون حق واحد يضاف أو يخصص للرجال. فليس معنى ذلك خروج دعوات التشابه والتماثل والتطابق بزعم «المساواة».
وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» رواه أصحاب السند باسناد صحيح.
فأي مساواة ينشدها رجال القرن المعاصر: حق القرار في مسكن الزوجية كالنساء؟
حق الزينة (المكياج)؟ حق أن يكون الرجل مخطوبا لا خاطبا؟ حق الرجل أن يكون مكفولا لا كافلا؟… الخ
ويخاطب الدكتور كريمه قوم المسلمين قائلا:
يا بني قومنا: }لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا{ (48) سورة المائدة، فديننا وأعرافنا القويمة وتراثنا الخالد يجعل للرجال خصائصهم وللنساء خصائصهم، فلا تتشبهوا بمن انحرفوا عن جادة الطريق.
أسرتي في كل مكان
نسرين خورشيد – مصر
