منتجات تُصنع ببضعة دولارات وتباع بآلاف المصانع الصينية تفضح الماركات العالميـة.. والماركـات تـرد!
تصاعدت حدة التوتر التجاري بين الصين والدول الغربية إلى مستوى جديد، إذ بادرت مصانع صينية بنشر مقاطع مصورة وتقارير توثق ما وصفته بـ”الاستغلال التجاري المفرط” من قبل عدد من الماركات العالمية الفاخرة، وذلك رداً مباشراً على القرارات الأخيرة بفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية.
وتداول ملايين المستخدمين على منصات مثل «ويبو» و«تيك توك» مقاطع فيديو وصورًا من داخل مصانع صينية، تكشف عن تصنيع منتجات لصالح علامات تجارية شهيرة مثل غوتشي، برادا، لويس فيتون، مايكل كورس، وهيرميس، وبيربري.
وقال أحد العاملين في أحد تلك المصانع إن التكلفة الحقيقية لمكونات حقيبة “بيركن” (الجلود والخيوط والاكسسوارات المعدنية والحواف بالإضافة إلى الجلود الداخلية) لا تتجاوز نحو 1400 دولار، فيما تباع في الخارج بما يقارب 38 ألف دولار، مشيرًا إلى أنهم يستطيعون تنفيذ الحقيبة نفسها فعلياً، ولكن دون “اللوجو” الذي يرفع القيمة بهذا الشكل المضاعف.
حقائب يد تباع بأكثر من 2000 دولار أميركي بتكلفة لا تتجاوز 80 إلى 120 دولاراً فقط!
وأوضحت منشورات أخرى أن الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في السوق الغربية “صادم”، إذ تُنتج حقائب يد تباع بأكثر من 2000 دولار أميركي بتكلفة لا تتجاوز 80 إلى 120 دولاراً فقط، شاملةً المواد الخام والأيدي العاملة والنقل. كما أشار بعض المصنعين إلى أن الأحذية الفاخرة التي تباع مقابل 800 دولار لا تكلف أكثر من 60 دولارًا لإنتاجها، في حين تنتج قمصاناً وتيشيرتات تباع بأسعار تتراوح بين 300 و600 دولار بتكلفة تتراوح بين 15 و30 دولاراً فقط.
وجّهت بعض المصانع اتهامات مباشرة لهذه الشركات، متهمةً إياها بالضغط المستمر لتقليل التكاليف على حساب جودة المواد وحقوق العمال، مع الحفاظ على تسويق المنتجات بأسعار باهظة تحت العلامة التجارية الفاخرة.
في المقابل، نفت مجموعة Kering المالكة لغوتشي هذه الادعاءات، مؤكدةً في بيان صحافي أن «جميع عمليات الإنتاج تخضع لمراقبة صارمة وفق معايير أخلاقية وبيئية واضحة». كما رفض متحدث باسم «لويس فيتون» التعليق المباشر، مكتفيًا بوصف ما يجري بأنه «تشويه إعلامي يستند إلى معلومات مجتزأة من سياقها».
ويرى خبراء أن هذه الحملة الإلكترونية قد تكون بداية لمرحلة جديدة من الضغط على الشركات العالمية لتحقيق مزيد من الشفافية في سلاسل التوريد، في وقت يشهد فيه السوق العالمي تصاعداً في وعي المستهلكين حول العدالة الاقتصادية والاستغلال التجاري.
