تحقيقات
أخر الأخبار

انتكاسة كبيرة في أوضاعها عام 2021 المرأة العربية والعالمية ضحية تواجه العنف.. والبطالة.. والقيود

شهدت أوضاع المرأة العربية والعالمية انتكاسة كبيرة للعام الحالي ليس فقط بسبب انتشار وباء كورونا كوفيد – 19 وما سببه من زيادة في أعبائهن الاقتصادية والاجتماعية وتعرض الكثير منهن للعنف الأسري والمجتمعي، بل أيضا بسبب الظروف السياسية غير المستقرة في الكثير من بلدانهن ليكن الخاسر الأكبر للكثير من المكتسبات التي حصلن عليها خلال السنوات السابقة.

المرأة العربية.. وباء كورونا زاد من أعبائها لارتفاع نسبة البطالة مع زيادة العنف الأسري والمجتمعي ضدها (دراسة حديثة)!

وقد كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا حول أوضاع المرأة العربية أن وباء كورونا زاد من أعبائها وأثقل كاهلها بشكل كبير بسبب فقدان الكثير منهن لوظائفهن وارتفاع نسبة البطالة بينهن إلى جانب زيادة العنف الأسري والمجتمعي ضد بعضهن مع تراخي الحكومات في حمايتهن لتكون المحصلة النهائية هي العودة إلى نقطة الصفر.

ويشير تقرير صدر مؤخرا عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى معاناة المرأة في منطقة الشرق الأوسط من حيث المشاركة في سوق العمل والتي تعد الأدنى عالميا حتى قبل الوباء، إذ بلغ المتوسط الإقليمي نسبة 27% حسب بيانات البنك الدولي، وقد زاد الوضع سوءا بعد تفشي الوباء وإغلاق الكثير من الأعمال التي كانت توفر لهن مصادر للرزق.

وأضاف التقرير أن الدول العربية تعاني من ثاني أكبر انخفاض في عدد النساء العاملات بعد قارتي أميركا الشمالية والجنوبية، إذ وصلت النسبة بين النساء في البلدان العربية إلى 4,1% مقارنة بنسبة 1,8% بين الرجال بين عامي 2019 و2020. وجاء في التقرير أن “الخسائر غير المتناسبة في الوظائف التي تكبدتها المرأة خلال وباء كورونا سوف تستمر في المستقبل القريب”.

في الأردن ولبنان ارتفعت نسبة العنف من ٪29 إلى ٪55!

ولم يتوقف تراجع أوضاع المرأة العربية عند هذا الحد الظالم من الناحية الاقتصادية بل ما زاد الطين بلة هو زيادة العنف الأسري ضدها حسب ما ورد في استطلاع مؤسسة (البارميتر العربي) الذي أرجع ذلك إلى الجائحة!
وعلى الرغم من تحسن الأوضاع نسبياً في المغرب والجزائر وتونس هذا العام مقارنة بالعام المنصرم، فإن الأحوال ازدادت سوءاً في كل من لبنان والأردن، فبحسب ما ذكر في الاستطلاع الذي اجري في النصف الثاني عام 2020 فإن 47% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع في المغرب والجزائر تحدثن عن زيادة في حالات العنف الأسري ضدهن فيما بلغت النسبة في تونس 69% فيما تراجعت تلك الارقام في الاستطلاع الذي أجرته نفس المؤسسة في العام الحالى حيث انخفضت في المغرب إلى 25% وفي الجزائر إلى 24% وفي تونس إلى 62 %.

في ليبيا.. ارتفعت نسبة العنف ضد النساء من ٪26 بـ 2020 إلى ٪29 في 2021!

وسلط الاستطلاع الضوء على تردي أوضاع المرأة في ليبيا، حيث ارتفعت نسبة العنف بين النساء هناك من 26% في 2020 إلى 29% في العام الحالي بينما كانت الكارثة الكبرى في الأردن ولبنان حيث تزايدت النسبة على نحو كبير اذ ارتفعت من 29% إلى 55% وفي لبنان زادت من 23 % إلى 43 %.
وترجع مصادر حقوقية أردنية أسباب زيادة العنف الجسدي والاقتصادي ضد المرأة الأردنية إلى سياسة الإغلاق الكامل الذي فرضته الدولة لاحتواء الجائحة والذي استمر لمدة تزيد على الشهرين إلى جانب حظر التجول خلال نهايات الأسبوع وساعات الليل، وهو ما أثر سلبا عليها وتسبب في ارتفاع نسب العنف ضدها بكل أشكاله، ولا سيما جرائم الشرف وآخرها مقتل الشابة أحلام (40 عاما) التي هزت المجتمع الأردني الذي استيقظ على سماع صوت صرخات الفتاة وهي تستغيث لحمايتها من والدها الذي قتلها بدم بادر ثم جلس بجوار جثتها ليشرب الشاي، وذلك من خلال فيديو انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم المحاولات المضنية للسلطات الأردنية والجمعيات الناشطة في مجال حماية الأسرة لزيادة الوعي حول العنف ضد المرأة والجرائم المتعلقة بقتل النساء، فإن عدد هذه الجرائم لا يبدو متجهاً للانخفاض حسب ما صرحت به الأمينة العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، سلمى النمس إعلاميا وأرجعت أسباب ذلك إلى (الطبيعة المجتمعية) في الأردن وغيرها من دول المنطقة التي ما زالت تربط (شرف العائلة) بجسد المرأة.
في لبنان.. مقتل ثلاث نساء بالعنف المنزلي بينهن عارضة الأزياء زينة كنجو التي قتلت خنقاً في منزلها على يد زوجها الذي فر هارباً إلى تركيا!

لبنان من سيئ لأسوأ
وإذا كانت الأردنيات يعانين من العنف الجسدي فاللبنانيات يواجهن نفس الحالة إن لم تكن أسوأ وفق ما نشرته وكالة رويترز الإخبارية في النصف الأول من العام الحالي، وأكدت فيه على تضاعف أرقام العنف المنزلي مع وجود (ثغرات) تثير مخاوف الحقوقيين، وقد جاء التقرير بعد الغضب الواسع الذي شهدته لبنان جراء الإعلان عن مقتل ثلاث نساء بسبب العنف المنزلي من بينهن عارضة الأزياء زينة كنجو، التي قتلت خنقا في منزلها على يد زوجها الذي فر هاربا إلى تركيا.
وقد أشعلت المقابلة التي أجرتها احدى القنوات اللبنانية المحلية مع زوج القتيلة غضب اللبنانيين الذين اعتبروها ترويجا صارخا لثقافة (لوم الضحية)، حيث انتقدت حياة مرشد مديرة جماعة Fe-male المدافعة عن حقوق المرأة في لبنان دور وسائل الإعلام في بلدها التي تساهم في الكثير من الأحيان على ترسيخ فكرة أن الرجال يمكنهم الإفلات من جرائم كهذه.

وبحسب مؤسسة طومسون رويترز (Thomson Reuters Foundation) فأرقام جرائم العنف الأسري في ارتفاع وفق تقارير أصدرتها قوى الأمن الداخلي بهذا الخصوص، حيث ذكرت فيها ان الأعداد تضاعفت ما بين عامي 2020-2021 حيث بلغ عدد الجرائم المسجلة لهذا العام 1468 مقابل 747 جريمة في العام السابق.
وتطالب الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة بتفعيل دور الحكومات في حمايتها من تلك الجرائم من خلال تطبيق القوانين بشكل فعال يحد من انتشارها من ناحية ومنح المرأة فرصا أكبر للمشاركة في سوق العمل من خلال إزالة بعض العوائق التي تواجهها ومنها رفع سقف الأجور ومساواتها بالذكور وتوفير وسائل المواصلات المريحة إلى جانب ايجاد حلول تخص رعاية أطفالها اثناء فترات العمل.

2021 عام النكسة للأفغانيات.. فقد عاد نظام طالبان أغسطس الماضي ليكتم على أنفاسهن من جديد!

وإذا كان العام الحالي سيئا بالنسبة لسيدات الشرق الأوسط فهو نكسة كبيرة للأفغانيات اللاتي ما إن تخلصن من حكم طالبان (1996-2001) حتى عاد في أغسطس الماضي ليكتم على انفاسهن من جديد وسط حيرة دولية من موقف نظام طالبان الجديد من وضع المرأة بعد سنوات من تحررها من قبضتهم الحديدية.
فهذا النظام الذي يسعى لاعتراف دولي لابد ان يحقق بعض المطالب الدولية المفروضة عليه من قبل الدول العظمى وعلى رأسها تحسين اوضاع المرأة هناك وعدم العودة بعقارب الزمن للفترة التي حكمت فيها جماعة طالبان المتشددة لأفغانستان حيث حُرمت الفتيات والنساء من التعليم والعمل، واستبعدن من الحياة العامة آنذاك وتركن حبيسات منازلهن طوال تلك الحقبة المظلمة من تاريخ بلادهن.
وما يزال النقاش جاريا داخل أفغانستان وفي المجتمع الدولي بخصوص وضع المرأة الأفغانية والعودة إلى نفس الظروف الصعبة التي عاشتها قبل نحو 20 عام، ففي حين تحاول حكومة طالبان الجديدة طمأنة العالم الخارجي من خلال الخطابات المراوغة الخالية من الوضوح، وضعت في نفس الوقت الكثير من القيود عليها حيث سحبت منهن وظائفهن فيما عدا بعض التخصصات المحدودة كالعمل في المدارس والمستشفيات والمطارات ومنعهن من باقي الوظائف.
هذا ولا يزال العالم في حالة ترقب إلى ما ستؤول إليه أوضاع المرأة هناك بعد استقرارها لسنوات طويلة.

مسلمات ما بين التعقيم الإجباري والاغتصاب
وعلى الرغم مما تعانيه النساء الأفغانيات، فانه لا يعدو قطرة في حياة مسلمات الروهينغا في ميانمار والمسلمات في الصين والهند من محاولات تحديد نسل وتعذيب قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية، ففي جنوب شرق الصين والهند وميانمار تتعرض النساء لأبشع أنواع الاضطهاد والتعذيب، ففي منطقة الاويغور تم فصل مئات الآلاف من النساء والفتيات المسلمات عن عائلاتهن وذويهن، وتم حبسهن في معسكرات للمعتقلين يتعرضن فيها للاغتصاب الممنهج والإذلال الجنسي حسب شهادات بعض الضحايا.
وعلى نفس الصعيد اتهمت عدة تقارير استقصائية محاولات الحكومات الصينية المتعاقبة على إجبار النساء المسلمات في منطقة شينجيانغ، على إجراء عمليات تعقيم إجبارية للحد من نسلهن إضافة إلى تهديد من رفضن الإجهاض بالاعتقال، وهو ما نفته السلطات الصينية جملة وتفصيلا.

مسلمات الهند ما بين التنكيل أو النفي
أما في الهند، وهي المكان الذي صُنف كأحد أسوأ أماكن الإسلاموفوبيا في العالم، فتتعرض نساء الأقلية المسلمة للاضطهاد والقتل والسحل، ويُطرَدن قسراً من منازلهن ويُهجَّرن في المناطق النائية وقد عزز تلك الاتهامات ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية من مقاطع مروّعة لأحداث عنف، استهدفت فيها الأقلية المسلمة في الهند.
وعلى الرغم من تلك المرحلة الظلامية التي تمر بها المرأة في الشرق الأوسط وبعض دول العالم من اضطهاد وتنكيل فان هناك الكثير أيضا من العلامات المضيئة التي قد تعطينا املا في غد أفضل وهن كثيرات من مختلف المجالات والتخصصات.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق