حذرنا مراراً وتكراراً المحامية مريم البحر: الاحتيال الإلكتروني.. هفوات الضحايا تسهّل مهمة النصابين
المحاماة ملاذ ومروءة وفن قبل أن تكون مهنة.. وليس المحامون كلهم محامين بالضرورة.. ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون، فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين، لكن حقيقة المحامي تكمن في دراسة الوقائع دراسة قانونية والنظر إلى ما يمثل هذه الوقائع في نصوص القانون.. المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع.. وليس من عمل المحامين قلب الثوابت أو تضليل الحقائق؛ لأن المحامي قبل ذلك كله إنســان لا يكسب دعوى ويخسر نفسه.
معكم القانونية المحامية مريم فيصل البحر يقال في المثل امن عاش بالحيلة مات بالفقرب، النصب والاحتيال عالم واسع من خلال أساليبه ووسائل، وأيضا من خلال تنوع الابتكارات من الأشخاص الذين باتوا امحترفي نصب واحتيالب، والمشكلة أن الضحايا يتنوعون، فكثير منهم بسطاء، ويتعاملون بحسن النوايا، فيكونون الفريسة الأسهل للنصابين. وبعضهم يكونون صعب المراس، شديدي الملاحظة، ولا يمكنك مراوغتهم بسهولة، لكن معهم لا يعجز النصابون.
وقعت فريسة لعملية نصب من قبل شخص يدعي بيع تذاكر لحفل الفنان عبد المجيد عبدالله
في قضيتنا الأولى أسرد لكم تفاصيلها، رغم تحذيري لأكثر من مرة من التعرض لعملية نصب واحتيال، ولكني وجدت فتاة قريبة لي، وقد وقعت فريسة لعملية نصب من قبل شخص يدعي بيع تذاكر لحفل الفنان عبد المجيد عبدالله، وبالطبع كان الأمر وهميا، وبعد سماعي للحكاية من الفتاة وجدن أن االرجل شغله احترافي، وحاط موقع وهمي عن طريق الإعلانات التي تأتي بين السناباتب، وقامت الفتاة بالدخول للموقع، وحجز التذاكر وجاء لها الكيو اركود، وأدخلت الرقم السري، وقام النصاب بسحب نفس قيمة التذكرة لعدة مرات؛ وبالتالي سحب مبلغا ماليا كبيرا.
وقمت باتخاذ الإجراءات وبالفعل قامت محكمة الجنح بالحكم على بائع تذاكر حفل عبد المجيد عبدالله الوهمي انصب إلكترونيب، بالحبس لمدة شهر وإحالة الدعوى المدنية بعد الشكوى المقدمة من قبلنا ومن موكلتي.
أما عن قضيتنا الثانية، فقد حدثتني إحدى ضحايا النصب والاحتيال بصوت متألم وغاضب بضياع ما جمعته من مال على مدار سنواتها في العمل، دفعها الصدق والثقة للولوج في شباك إحداهن من بنات جنسها، رغبة في تأمين مستقبل أولادها، وثقتها لمعرفتها الشخصية بها، وما تتمتع به كما ذكرت من التزام سلوكي وديني، لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، البداية مبلغ ربحي من المال، ثم الانتظار لربح آخر، ثم لا شيء، حتى انتهى المطاف إلى المحاكم لإجراء اللازم قانونيا بالأوراق الثبوتية، ولكن ما زالت القضية معلقة، لا ربح ولا إعادة للأموال ولا تعويض، ولا توظيف للأموال التي أخذت، والتي تقدر كما يقال بالملايين، ولا عقوبة رادعة وصارمة قانونيا.
القلادة التي اشترتها كانت مقلدة ورغم أن قيمتها الفعلية 200 دينار
إلا أن السيدة دفعت مقابلاً لها بلغ نحو 9000 دينار!
تداولت وسائل الإعلام قضية إصرار مواطنة على حيازة قلادة عالمية مسحوبة من السوق المحلي، ما دفعها إلى البحث عنها عبر وسائل التواصل لتجد ضالتها باتصال هاتفي من شخص، لكن المفاجأة أن القلادة التي اشترتها كانت مقلدة، ورغم أن قيمتها الفعلية 200 دينار، إلا أن السيدة دفعت مقابلاً لها بلغ نحو 9000 دينار.
وأدلت هذه السيدة بأقوالها للجهات المعنية قائلة إنها شاهدت قلادة عالمية بحوزة صديقة لها فطلبت منها إبلاغها عن مكان الشراء وتوجهت إلى الشركة المخصصة لبيع هذه القلادة، لكنها فوجئت بأن القلادة غير موجودة وعليها الانتظار شهرين على أقل تقدير.
وأضافت: نظراً لمناسبة قريبة نويت أن أحضرها بالقلادة دخلت رحلة البحث عنها في وسائل التواصل، وتلقيت اتصالاً من صاحب رقم محلي، وأبلغني بأن القلادة متوافرة لديه وعرضها علي، وقمت بشرائها منه، وبعد ذلك توجهت للشركة، وكانت الصدمة أن القلادة مزيفة ولا علاقة لها بالمجوهرات، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل بصاحب الرقم، لكن الهاتف دوما خارج نطاق التغطية. وبعد أن أدلت السيدة بكامل المعلومات، وأرفقت رقم الهاتف الذي يخص البائع المزيف تم تسجيل قضية بعنوان انصب واحتيالب وتكليف المباحث بضبط وإحضار صاحب الرقم المحلي المرفق في القضية.
أمثال هؤلاء المتضررين والمخدوعين من الشركات والأفراد في الداخل من المسؤول عنهم في استرجاع ما أخذ منهم إذا كان العقاب القانوني لم يأخذ حقهم بإلزام المحتال بالدفع، ومعرفة أين وظّفت الأموال، فأين يتجه أمثال هؤلاء ومن يعوضهم؟!
