ليسوا مغفلين وعلى القانون أن يحميهم! المحامية مريم البحر: أخذت له القروض البنكية.. وأهداها الغدر والخيانة
المحاماة ملاذ ومروءة وفن قبل أن تكون مهنة.. وليس المحامون كلهم محامين بالضرورة.. ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون، فالكثيريعرف النصوص حتى من غير المحامين، لكن حقيقة المحامي تكمن في دراسة الوقائع دراسة قانونية والنظر إلى ما يمثل هذه الوقائع فينصوص القانون.. المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع.. وليس من عمل المحامين قلب الثوابت أو تضليل الحقائق؛ لأن المحامي قبلذلك كله إنســان لا يكسب دعوى ويخسر نفسه.
معكم القانونية المحامية مريم فيصل البحر، يقال إن القانون لا يحمي المغفلين! عبارة نسمعها كثيراً في مواقف يكون فيها الطرف ضحية غيرملم بالأمور القانونية، أو قام بأمر بحسن نية، وهذه المقولة خاطئة يتداولها الكثير من الناس، وحقيقة الأمر أن القانون يحمي المغفلين ولايحمي الغافلين، وهم الذين يفرطون في حقوقهم بأيديهم، ربما تعلق الأسباب على اشماعةب النوايا الحسنة، نعم ولكن النوايا الحسنة يجبأن يصاحبها التفكير.
تزوجته صاحبة أملاك وخير..
ليتركها في شقة إيجار!
القضية الأولى باختصار هو أنها زوجة استمر زواجها لمدة 25 عاما، ومن باب إحساسها بالمسؤولية تجاه أسرتها وإحساسها الثاني بأنهاشريك وعون للزوج الذي من المفترض أنه رجل، أي رجل بمعنى الكلمة، قامت بخطوات لا يجبرها عليها لا دين ولا قانون ولا عرف، وساهمتبكل ما تملك من مال سواء عن طريق الاقتراض بمبالغ كبيرة أو اعطاء مدخرات العمر لزوجها وشريكها ابحسن نيةب وليس من باب أنهامغفلة، حتى إن الزوجة قدمت ورثها الذي كان مبلغاً كبيراً لزوجها، ولم ينته الأمر على ذلك، بل إن والدة الزوجة لم تستخسر المال في زوجبنتها على سبيل أنه سوف يشتري لها البيت، ويؤمن لها مستقبلها ومنحته من 70 ألف إلى 90 ألف دينار.
وبعد أن شعر أن البئر التي كان يغرف منها قد جفت وأصبحت فارغة، ظهر على حقيقته وأظهر ما كان يخفيه، فقد اشترى البيت بالفعل،ولكنه سجله باسمه فقط، والأموال وضعها في حسابه الشخصي كهبة له من زوجته، وعندما وصلت الأمور إلى الطلاق، أجبرها على التنازلعن كل شيء، حتى إن الطلاق تم كمخالعة، وهي بعد أن تحملته كل هذه السنوات من عمرها، وأعطته كل هذه المبالغ على مدى 25 عاما،تسكن الآن في شقة إيجار في منطقة سكنية عادية، فهي تزوجته غنية ومرفهة، ولكنها اشترت نفسها منه بالطلاق، وقد خسرت كل ما لديهابسببه.
أخذ حلالها كله.. ويهددها بأنه دكتوراه في القانون
أما القضية الثانية، فقد كان الزوج رتبة في الجيش، صاحب شخصية نرجسية، طبعه شديد وقاس إلى حد ما، تحملته وأنجبت منه أحدعشر من الأبناء، أجبر زوجته على أن تقوم بعمل توكيل بنكي باسمه، ليبدأ من أول يوم مسلسل الاقتراض، في كل مرة يأخذها إلى البنكلتأخذ له قرضا، وعندما تسدد القرض يطلب منها قرضا آخر، وهكذا.
وعندما سئمت الزوجة من هذا الفعل، حاولت الاعتراض والامتناع عن أخذ القرض، هددها بالضرب والهجر وتحويل حياتها إلى جحيم، لأنمعه دكتوراه في القانون، وأنه على علم بالثغرات القانونية التي تورطها هي في العديد من القضايا في حال فكرت أن تلجأ لمحام أو أي أحدقانوني يساعدها، ولكنها كسرت حاجز الخوف وبالفعل طلبت مساعدتنا، أكدنا لها أننا في دولة قانون، ورفعنا عليه قضية عنف أسري،وأثبتنا أنه هو من يتحصل على كل هذه المبالغ، وهو إما أن يرجع لها أموالها التي أخذها منها بحيلة القروض، وهي تتنازل عن حقها فيقضية العنف الأسري، وإما أن تستمر في طريقها حتى تثبت حقها الذي لن يضيع مع القانون.
اقترضت لزوجها من أجل مشروع تجاري.. فتزوج عليها
أصيبت زوجة بحالة انهيار، وسقطت مغشيا عليها بعدما علمت أن زوجها استغلها للحصول على قرض تجاري من أحد البنوك للمشاركة فيمشروع تجاري، إلا أنه استغل ذلك القرض وتزوج بامرأة أخرى.
فالزوج وهو في العقد الخامس من العمر، طلب من زوجته اقتراض مبلغ كبير وتحويله لحسابه المصرفي لمشاركة صديق له في مشروعتجاري.
لتقول الزوجة:
أخذ زوجي مني المبلغ وسألته أكثر من مرة عن المشروع والمستندات الخاصة به، فكان يقدم الأعذار مرة تلو الأخرى، وأنخطوات المشروع لا تزال تحت الإجراء. وأضافت أنها فوجئت بخبر زواج زوجها من أخرى من خلال صديقاتها اللاتي أبلغنها أن زوجها قدتزوج بأخرى.
وتتابع الزوجة:
عرفت الخبر من خلال صديقاتي، وأطلب الطلاق ورفع قضية ضد زوجي لسداد المبلغ الذي اقترضه مني.
أغلب القضايا خطوطها العريضة واحدة، وإن اختلفت في التفاصيل، فبعد سنوات أو فترة من العمر، ونتيجة خلافات أو سوء تفاهم بينالزوجين، يسلب الزوج الزوجة من جميع حقوقها بحجة أن كل شيء باسمه، وأنها لا تملك أي شيء باسمها، ويمكنها أن تشتكي لأي جهةفي البلاد؛ لأن القانون لا يحمي المغفلين، والعكس أحيانا صحيح.
هذه الفئة ليست مغفلة، بل هي ضحية، ويجب أن تعامل كضحية، ويجب أن تنال الدعم الكامل من المجتمع والجهات الرسمية، لا أن تترككعبرة سلبية، بل كعبرة إيجابية لكل من تسول له نفسه أن يتعدى على حقوق أحد بحجة أنه استخدم القانون بشكله الظاهر.
