معظم النار من مستصغر الشرر المحامية مريم البحر: «قاصر» تحرض شاباً على الفسق ووالدها يدفع الثمن!
المحاماة ملاذ ومروءة وفن قبل أن تكون مهنة.. وليس المحامون كلهم محامين بالضرورة.. ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون، فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين، لكن حقيقة المحامي تكمن في دراسة الوقائع دراسة قانونية والنظر إلى ما يمثل هذه الوقائع في نصوص القانون.. المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع.. وليس من عمل المحامين قلب الثوابت أو تضليل الحقائق؛ لأن المحامي قبل ذلك كله إنســان لا يكسب دعوى ويخسر نفسه.
معكم القانونية المحامية مريم فيصل البحر..
كثيراً ما نسمع أو نقرأ عن تعرض فتيات للتحرش، أو هتك عرض من قبل شباب، ودائماً ما نقرأ عن سيدات يتعرضن للتحريض على الفسق والفجور المباشر أو عبر الهاتف حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما هو غريب على مجتمعاتنا العربية أن نرى فتاة تتحرش بشاب، وما يرفضه العقل أن تكون الفتاة المُحرضة على الفسق لم تصل بعد إلى السن القانونية، أي انها في حكم القانون اقاصرب، ولما ثبتت إدانتها كان لزاماً على أبيها أن يُعوض المجني عليه عمَّا أصابه من أضرار.
أحداث القصة التي انتهت بتغريم والد الفتاة ألفي دينار تعويضاً أدبياً ومادياً للشاب المتحرش به، جرت أحداثها من فترة طويلة، حين تعمدت فتاة قاصر الإساءة والتشهير بمواطن عن طريق الهاتف، كما أنها استخدمت صوره من دون علمه، وبتقنية االفوتوشوبب، اصطنعت له صوراً مخلة بالآداب، ووضعتها إلى جانب صورته وبياناته، ما دفع بالشاب إلى تسجيل قضية في حق الفتاة متهماً إياها بالتحريض على الفسق والفجور.
أحيلت القضية إلى النيابة التي أحالتها بدورها إلى محكمة أول درجة، والتي قضت في جلستها بتغريم والد الفتاة مبلغا ماليا تعويضاً نهائياً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالشاب، إضافة إلى مبلغ آخر للأضرار المادية، مبررة رجوعها بالتعويض على الأب كونه هو المتولي شرعاً وقانوناً أمر تربية ورقابة ابنته القاصر؛ لأنها لم تبلغ سن الرشد بعد، معتبرة التعويض الذي قررته جابراً للأضرار المادية والأدبية الثابتة.
صديقتها هي من تحرضها على الفجور!
أما هذه الفتاة، فقد سئمت دعوات صديقتها المتكررة عبر الواتساب اتعالي استأنسي… تعالي شفيج…ب، إلى آخر معزوفة التحريض على الفسق والفجور، حتى وجدت الخلاص بتسجيل قضية ضدها.
المواطنة التي قصدت المخفر لتقديم شكوى بحق من كانت تعرفت عليها في أحد الأماكن العامة، ذكرت أن صديقتها ما انفكت بتحريضها على الفسق والفجور ودعوتها بعبارات انأخذ شقة أنا وأنت، وندفع نصاً بالنص، وتقابلين اللي تبينه فيها على راحتكب.. قاصدة من ذلك تحريضها على مقابلة الرجال، كما قامت بإرسال صور مخلة بالآداب تتضمن صوراً لرجال في أوضاع تخدش الحياء، وعلى الرغم من الصدود وعدم الانجراف أو تلبية أي دعوة، إلا أن محاولات الاستدراج استمرت.
ما أثار حنق الشاكية أن رفاقا لصديقتها التي كانت في حالة غير طبيعية راحوا يتصلون بدورهم عليها، ويحضونها على الحضور على المشاركة، وذكرت أن كلامهم يدل على أنهم أيضا في حالة غير طبيعية.
وتم تسجيل قضية تحريض على الفسق والفجور بحق صديقتها وبحق المتصلين، وأحيلت القضية الى رجال المباحث لضبط الصديقة والمتصلين على ذمة القضية.
لا يوجد في القانون صلح في «التحريض على الفسق»
يُقال إن معظم النار من مستصغر الشرر، وهذا ما نراه عندما نتحدث عن جريمة إساءة استخدام الهاتف، فهي من أكثر النماذج تكرارا، وهو ما يجرنا إلى جرائم أخرى أكبر، مثل التحريض على الفسق والفجور، فهذه موكلتي فُوجئت بكمٍّ من الاتصالات الهاتفية على هاتفها من أرقام لا تعرفها، ورسائل واتساب تتضمن عبارات بذيئة وتحريضًا على الفسق والفجور، مما أساء إلى سمعة وشرف المجني عليها، كما قام المتهم بفبركة صور وتحريض المجني عليها اسيدةب على الفسق والفجور وتهديدها بنشر تلك الصور في مواقع التواصل الاجتماعي.
وهو ما دعانا لتقديم بلاغ، وتم إجراء تحريات مباحث إدارة الجرائم الإكترونية وضبط المتهم، وأحيل إلى المحكمة التي قضت بحبسه لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامه ٥٠٠٠ دينار على الجاني المتهم الذي قام بإرسال مقطع وصور مخلة بالآداب العامة من خلال الواتساب.
ولو تنازلت المجني عليها، فإن هذه الجرائم ليست من الجرائم التي يجوز فيها الصلح والعفو من الشاكية، وتنازل المجني عليها أو عفوها عن الطاعن يكون غير ذي أثر؛ لأنّ قانونَي جرائم تقنية المعلومات وهيئة الاتصالات لا يسمحان بالصلح أو الأخذ بالتنازل الصادر من المجني عليه أو الضحية.
